في المقابل، كان الموظفون يريدون إستئناف عملهم في دبي أمس واليوم بشكل عادي ليصدروا عدداً إماراتياً، على أن يعودوا إلى الإضراب المفتوح غداً الأحد لحين اتضاح الصورة أمامهم وإقامة الاجتماع المنتظر في الرياض لتقرير مصير الجريدة. هذه الخطوة وصفها بعضهم بأنها كانت بمثابة بادرة «حسن نيّة من قبل الموظفين الحريصين على سمعة الصحيفة». لكنّ هؤلاء فوجئوا بالإدارة تطلب منهم عدم العودة إلى مكاتبهم وبالتالي عدم إصدار العدد الاماراتي. تلفت مصادر لـ«الأخبار» إلى أن الإدارة طلبت من رؤساء الأقسام والموظفين الذين أعلنوا إضرابهم أول من أمس، عدم مزاولة عملهم. هذه الخطوة فسّرت على أنها «ردّة فعل» على الاضراب الذي أقيم وشلّ حركة الجريدة التي كانت حديث الصحافة الاماراتية.
«كيديات سياسية» بين خالد بن سلطان وولي العهد السعودي
على الضفة الأخرى، قرأ آخرون الخطوة بأنّها قرار ضمني بإيقاف العدد الإماراتي، مع التركيز على العدد السعودي لأنّه مدعوم مادياً من قبل السلطات السعودية. مع العلم أن الرئيس التنفيذي لـ«دار الحياة» ابراهيم بادي سافر إلى الرياض قبل ساعات، على أن يعقد اتفاقاً مع القائمين على «الحياة» هناك ويتوصل إلى اتفاق نهائي: إمّا الإغلاق التام للورقي أو دفع المستحقات وفتح صفحة جديدة. في المقابل، صدر عدد «الحياة» بطبعته السعودية أمس، لكن بصفحات أقل من الأيام العادية. في هذا السياق، تنقسم الآراء حول الأسباب التي أدّت إلى تفاقم الأزمة، مع العلم أنه حُكي في الفترة الأخيرة عن عملية بيع أسهم «دار الحياة» إلى «الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية» التي يملكها الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.
تلك الأخبار توقّفت فجأة وسط كلام عن تعثّر المفاوضات لوجود «كيديات سياسية» بين خالد بن سلطان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما يقول مصدر لـ«الأخبار». على الضفة نفسها، يلفت بعضهم إلى أن صحيفة «الحياة» الورقية وصلت إلى نهايتها المأساوية، وبات الكلام عن توقف العدد اليومي السعودي والإماراتي قاب قوسين.