بسريّة تامة، صرفت قناة «الجديد» على دفعات، مجموعة من موظفيها الذين تنوّعت أعمالهم بين المصورين والمحررين، وحتى رجال الأمن (الأخبار 14/7/2015). لكن تلك السرية في التعامل خرجت إلى العلن أخيراً، عندما بدأ صراخ المصروفين يتعالى. إذ تصاعدت أمس أزمة الموظفين المصروفين، وأعلنت «نقابة المصوّرين» في بيان أنها «رفعت دعوى في وزارة العمل وأمام قاضي الأمور المستعجلة حفاظاً على حقوق الزملاء».
في هذا السياق، لفت نقيب المصوّرين عزيز طاهر في حديث لـ «الأخبار» إلى «أن 6 مصوّرين تمّ صرفهم قبل أيام من «الجديد»، وعلى رأسهم مدير قسم المصورين طلال عبد الرحيم الذي عمل في القناة أكثر من 24 عاماً. وللأسف أحد المصروفين يعاني من إصابة عمل قديمة، ويحتاج إلى علاج دائم، لكن المحطة لم تنظر إلى معاناتهم». ويضيف طاهر «لم يوافق أربعة موظفين على عرض التسوية الذي قدّمته القناة لهم، لأنه كان طرحاً مُجحفاً بحقّهم، بينما وافق اثنان منهم على المبلغ المالي. لذلك اتجهنا إلى وزارة العمل للحصول على الحقوق كاملة. لقد تحجّجت «الجديد» بأنّ أسباب الطرد مالية، لكن كل المؤشرات تدلّ على عكس ذلك. تغييرات عدة تشهدها أروقة المحطة التي تدفع مبالغ مادية كبيرة لقاء تلك التعديلات». يختم نقيب المصورين حديثه بالقول «نحن لا نبغى الحرب مع المحطة اللبنانية، وكل ما نريده هو حقوق العمّال فحسب، وسنكون مع تواصل دائم مع القائمين على المحطة للتوصّل إلى الإتفاق». بدوره يلفت المدير العام للقناة ديمتري خضر لـ «الأخبار» إلى «أنّ المصروفين أخذوا حقوقهم كاملة، باستثناء أربعة منهم رفضوا التسوية والعرض الذي قدّمته القناة. لقد قامت «الجديد» بصرف بعض الموظفين لأنها لم تستطع أن تتحمّل أعباء مادية». إذاً، قضية المصورين تتجه نحو التصعيد، فهل تلقى مطالبهم آذاناً صاغية؟