انتصار جديد، تحققه حركة «مقاطعة إسرائيل» هذه المرة، في فلسطين، وتحديداً في مدينة رام الله. فقد ألغت البلدية هناك أمس، عرض فيلم «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري، الذي كان مزمعاً تقديمه في مهرجان «أيام سينمائية» في «قصر الثقافة». برّر رئيس البلدية موسى أبو حديد قرار الإلغاء بأنّه أتى «إستجابة لأصوات العقلاء الذين توجهوا الى البلدية بمطالبات لمنع عرضه».
قرار البلدية حسم الإنقسام الحاصل في رام الله بين إدارة المهرجان المذكور، التي أصرّت على عرضه كونه «يثير قضية هامة تخص الشعب الفلسطيني»، ويشارك فيه «الفنان الفلسطيني المخضرم ابن مدينة القدس كامل باشا»، الذي حصد جائزة أفضل ممثل عربي في «مهرجان البندقية السينمائي الدولي» الأخير، ورشِّح لنيل الأوسكار الأميركي عن فئة «الفيلم الأجنبي»... وبين «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل»، التي لم تقنعها تبريرات إدارة المهرجان، ولم تقنع أيضاً، النشطاء الفلسطينيين على المنصات الإفتراضية الذين أطلقوا هاشتاغ : «#لن_يعرض». رفض هؤلاء عرض الفيلم، انطلاقاً من التطبيع الذي أجراه دويري لدى تصوير وتنفيذ فيلمه «الصدمة» (2012) في الأراضي المحتلة، مستعيناً بكادر تقني صهيوني ومقيماً أشهراً في تل أبيب، ومؤنسناً العدو الإسرائيلي في فيلمه المذكور. انطلق هؤلاء من تجاهل صاحب «بيروت الغربية»، الاعتذار أو حتى تبرير فعلته، ليعلنوا رفضهم لعرض فيلمه الجديد في رام الله.

إلغاء عرض فيلمه «قضية رقم 23» بعد ضغوط النشطاء


وفي بيان للحملة بعنوان «نداء للتعميم»، وصفت أنّه «من المعيب أن تستقبل رام الله أعمال (دويري)، في وقت يطرد فيه من مهرجانات في لبنان وتونس». وتابعت أنّ المخرج خرق القانون اللبناني «بالقدوم الى الأرض المحتلة والتعاون مع صهاينة إسرائيليين» في إنتاج فيلمه السابق، و«رفض الاعتذار بل عبّر عن إعجابه وفخره بتجربته التطبيعية في الكيان». وكانت قد دعت الى تجمع بعد ظهر اليوم على مدخل «قصر الثقافة» في رام الله بغية وقف عرض الفيلم.
بيان الحملة اعتبر أن «التبرير بوجود فنان فلسطيني» لا يعطي «شرعية ولا يغفر لمطبع»، بل يطرح المزيد من التساؤلات حول «محددات اختيارات» الفنانين الفلسطينيين. وحثّ البيان المؤسسات الفلسطينية الممولة والشريكة في المهرجان، إلى اتخاذ «موقف واضح» من مشاركة فيلم دويري. في المقابل، لم تبق الحملة الباب مغلقاً، فقد دعت الى حوار موسع مع سينمائيين فلسطينيين، لطرح «معايير» المقاطعة القائمة وعلاقتها بالسينما، وأهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية في تعزيز حركة المقاطعة ودورها البارز في «كفاح شعبنا من أجل التحرّر والعودة وتقرير المصير». وفي بيان جديد صدر أمس، أعادت الحملة التذكير، بالمعايير الحالية لمناهضة التطبيع، التي تطورت على مدى سنوات وتم تبنيها بإجماع القوى السياسية والأطر الأهلية والشعبية في المؤتمر الأول لحركة المقاطعة عام 2007. وإنطلاقاً من هذه المعايير، إعتبرت الحركة أن «استحداث أي معيار جديد لا بد من أن يمر بنفس السيرورة المجتمعية التي تعكس نبض شعبنا وطموحاته وتسهم في تعزيز نضاله من أجل حقوقه غير قابلة للتصرف».