القاهرة | مصير الصحافي ومقدّم برنامج «بلا حدود» على شبكة «الجزيرة» القطرية أحمد منصور (الصورة) معلّق حتى موعد عرضه على المدعي العام الألماني الذي يُتوقع أن يحدّد مصيره، سواء بتسليمه إلى الحكومة المصرية أو إخلاء سبيله. علماً بأنّ الإعلامي «الإخونجي» أعلن أنّه أُبلغ بأنه سيعرض على القاضي اليوم.


توقيف منصور أوّل من أمس في مطار تيغيل في برلين كان حديث الجميع في ليالي رمضان، وشغل جلسات النميمة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت مشغولة أساساً بتسريبات «ويكيليكس» آل سعود. غير أن قضية منصور نالت نصيبها من الاهتمام، بين مؤيّد لقرار توقيفه ومعارض لذلك.
كانت الخطوة الألمانية فرصة جيدة لدى الأصوات المؤيدة للنظام المصري الحالي، في معاودة الهجوم على قناة «الجزيرة» التي يراها النظام واحدة من أهم القنوات الداعمة لجماعة الإخوان والمعارضة له. من هنا كان قرار السلطة المصرية بإغلاق مكتب «الجزيرة» في القاهرة.
الخطاب التحريضي والطائفي الذي يروّج له منصور لم يكن السبب وراء توقيفه في أحد مطارات ألمانيا حين كان متوجهاً إلى الدوحة. لقد أوقف بموجب مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية. وكان منصور قد أدين عام 2014 بـ 15 عاماً من الحبس بتهمة «تعذيب محامٍ عام 2011 في ميدان التحرير في الأيام الأولى لـ«25 يناير»». بالتأكيد هناك ملاحظات كثيرة على تلك القضية التي يعتبرها بعضهم من القضايا التي كانت تهدف إلى التنكيل بجماعة الإخوان، وأنّه لا قضية في القضية أساساً. لكن التهمة التي لا يُحاكم عليها منصور هي خطابه التحريضي والطائفي، بل تواطؤه مع الإرهابيين والمتشددين وترويجه لهم، وآخرها حواره مع أمير «جبهة النصرة» أبو محمد الجوﻻني. رغم ما جاء على لسان الجولاني من كلام عنصري وطائفي، كان منصور صامتاً أمامه كأنه تلميذ أمام معلّمه.
علاقة مذيع «الجزيرة» مع جماعة الإخوان كانت سبباً في شماتة أصبحت معهودة حالياً بين طرفين يحلم كل طرف منهما بالتخلّص من الثاني. انتشرت تلك الشماتات على مواقع التواصل وفي مقالات كتاب الرأي، وفي ما بقي في برامج الـ«توك شو». وقال عمرو أديب في برنامج «القاهرة اليوم» على فضائية «اليوم»: «النهارده ضربنا 40 عصفور بحجر واحد، واللي حصل من بركات شهر رمضان»، قاصداً القبض على منصور. وأضاف وهو يتحدّث عن صدمة الإخوان من قرار القبض على منصور بأنّ «كل واحد من الخرفان عرف إن السكينة بتاعته موجودة في كل دولة في العالم». واستضاف المذيع خيري رمضان في برنامجه «ممكن» على فضائية cbc المتحدّث باسم وزارة الداخلية أبو بكر عبد الكريم الذي أكّد أن «ألمانيا من ضمن الدول المشتركة في الإنتربول والتعميم بشأن المحكوم عليهم وصَلها، وفي ضوء هذا الحكم أوقفت المتهم». وأضاف أنّ ملفّ التسليم الذي أعدّته الحكومة كاف.
من جهته، قال منصور إن القبض عليه «يلقي شبهات كثيرة بشأن دور ألمانيا في التواطؤ مع النظام السياسي في مصر»، مضيفاً في تسجيل مصوّر نشرته «الجزيرة» أنه لا اتفاقيات بين ألمانيا ومصر للتعاون القضائي بين البلدين. من جهتها، طالبت شبكة «الجزيرة» في بيان لها الإطلاق الفوري لأحمد منصور.
وقال المدير العام لشبكة «الجزيرة» الإعلامية بالوكالة مصطفى سواق، إنّ «حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحافيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، و«الجزيرة» نالت نصيبها من ذلك لكونها الأكثر مشاهدة في الوطن العربي» على حد قوله.
على المستوى القانوني، كلّف النائب العام المصري هشام بركات أول من أمس مكتب التعاون الدولي متابعة إجراءات تسليم منصور للقاهرة لتنفيذه العقوبة الصادرة بحقه. غير أن منصور قد يستفيد من القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً بخصوص محاكمة الأجانب. إذ يسمح هذا القانون لحاملي الجنسية الأجنبية بقضاء العقوبة أو استكمال محاكمتهم في بلدهم، ما قد يساعد منصور الذي يحمل جنسية مزدوجة بريطانية ومصرية.