يتخبط لبنان بأزمة صحافته التي أفرزت العديد من المشاكل من ضمنها تسريح الموظفين/ات، وقضية التعويضات التي تماطل في تسديدها كما يحصل في «النهار»، وإقفال صحيفة عريقة عند مطلع العام الجديد كـ«السفير». ولا شك في أنّ القطاع المرئي بدوره يعيش أزمته بطرق مختلفة ويسعى الى البقاء ضمن منافسة ضيقة ومكلفة، مخالفاً أخلاقيات وقواعد مهنية عدة. زيارة الرئيس ميشال عون الى المملكة السعودية مع الوفد الوزاري المرافق، (تابعها الإعلام السعودي باهتمام)، تخللها لقاء بين وزيري الإعلام ملحم رياشي، ونظيره السعودي عادل الطريفي.
اللافت كان ما خرج به هذا اللقاء الذي جمعهما أيضاً برئيس «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» بندر بن محمد عسيري، ووكيل «وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي» عبد المحسن بن فاروق الياس. لدى سؤال الطريفي عن إعادة فتح مكتب «العربية» الذي أقفل في نيسان (أبريل) الماضي، على خلفية مفتوحة التأويلات من ضمنها «تلكؤ» المكتب عن مواكبة وصناعة البروباغندا الحرب التي تشنها المملكة على اليمن، وأيضاً الخلفية المذهبية لغالبية موظفيه، لم يجب الطريفي مباشرة على هذا السؤال، بل قدّم جواباً يحتمل تأويلات عدة. إذ قال إنّ «السعودية تدعم كل وسائل الإعلام ذات الإلتزام المهني الكبير، وفي أن يكون لها دور محوري وتعاود نشاطها الإعلامي». لم يفهم من كلام طريفي ما إذا كان يقصد مكاتب «العربية» في بيروت، لأن الإقفال لم يكن على خلفية مهنية. ويمكن التأويل هنا، بأنه قصد قناة «المنار» التي أنزلت عن قمري «عربسات» و«نايل سات» عنوة، وما زالت مغيبة عن ملايين المشاهدين من حول العالم، والسبب أنّها منبر يعارض السعودية.
بدا الطريفي في هذا التصريح موجهاً سهامه الى قناة «المقاومة» مشترطاً عليها سيرها في «الإلتزام المهني» كي «تعاود نشاطها. ووسط تطاير التصريحات والشروط، يدأب رياشي الذي تولى وزارة الإعلام في فترة عصيبة وحساسة، على رسم خارطة طريق لوسائل الإعلام اللبنانية. وفي حديث مع «الأخبار»، كشف رياشي عن ورشة عمل برعاية وزارته، مهمتها تحديد مشاكل الإعلام والإضاءة على الفرص الإيجابية المتاحة للمؤسسات الإعلامية. بعد عودته من الرياض والدوحة، من المنتظر أن يعقد رياشي إجتماعات مع ناشري الصحف، والمسؤولين في قطاعي الإذاعة والمرئي والإلكتروني، لمحاولة مقاربة المشاكل التي تعتري هذا المجال. وكشف لنا عن نيته عقد لقاءين مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لتشكيل لجنة نيابية ترعى قانوناً لآداب المهنة، وتطوير نقابة المحررين.