يُعيد الكاتب طارق سويد تجربته مع «جمعية كفى» (تُعنى بالنساء المعنّفات). وبعد كتابته مسلسل «كفى» (إخراج دافيد أوريان) الذي عرض قبل أشهر (الأخبار 7/4/2014)، بدأ الممثل اللبناني تصوير «تيلي فيلم» تحت عنوان «بالقانون» (إخراج أوريان). العمل المنتظر إرشادي قانوني يسلِّط الضوء على القانون 293 وكيفية تطبيقه لجهة حماية المرأة من العنف. مدّة العمل ساعة وربع، ويتمّ حالياً التفاوض مع محطات لبنانية لعرضه على شاشاتها قريباً.


العمل يُدخِل «كفى» إلى الإنتاج الدرامي وهو من بطولة: عمار شلق، برناديت حديب، طلال الجردي، سينتيا كرم، رانيا عيسى، دوري السمراني، ختام اللحام، عماد فغالي وكميل متى. وللمرة الأولى، تطلّ الإعلامية ريما كركي في «بالقانون» كممثلة، وتلعب دور قاضية تلجأ إليها إحدى المعنّفات (برناديت حديب) للاستحصال على قرار يحميها من تعنيف زوجها. ويشير سويد في حديث إلى «الأخبار» إلى أنّه حاول مراراً حمل مقدمة برنامج «للنشر» (قناة «الجديد») على التمثيل، لكن انشغالاتها حالت دون ذلك، إضافة إلى خوفها من أن تخطو خطوة ناقصة. إلا أنّ «بالقانون» جذبها «لأنه يحمل رسالة إنسانية واجتماعية». وعمّا إذا كانت كركي ضيفة شرف، يجيب سويد «الجميع هم ضيوف شرف، والحماسة التي لمستها من الممثلين لا يمكن وصفها لأنّ مشاركتهم تهدف إلى ترسيخ تطبيق قانون الحماية من التعنيف. العمل لا يبغى الربح، وسيتم تقديمه مجاناً للمحطات التي ستعرضه». لكن ما هي كلفته؟ يشير إلى أن «الكلفة تخطّت ما يُرصد لحلقة درامية محلية. الكثير من النجوم رفضوا تقاضي أجرهم، ووافقوا على العمل من دون شروط. ومن تقاضى جاء فقط لتغطية كلفة التنقلات للتصوير».

وتطلّ الإعلامية
ريما كركي بدور قاضية في «بالقانون»

وكانت كاميرا المخرج دافيد أوريان قد دارت صباح الثلاثاء الماضي، على أن يستمرّ التصوير إلى السبت المقبل. وقد تنقلت الكاميرا في بعض المخافر بعد الحصول على الأذونات الرسمية، وخصوصاً أن عناصر من الأمن العام نفذوا بالتعاون مع «كفى» دورات تدريبية لجهة كيفية التعاطي مع حالات التعنيف والشكاوى.
يتحدّث سويد عن شعار العمل ويقول «كلنا إيد وحدة لتطبيق فعليّ وصحيح لقانون 293 لتأمين حماية سريعة وفعلية للمعنّفة». واستمد كاتب مسلسل «وجع الروح» بعض المشاهد من حالات استمع إليها عبر جلسات مع معنّفات وجمعها في قصة من خياله حول سيدة واحدة، مستنداً إلى نصّ القانون 293. لكن هل سيتناول العمل الثغَر التي غاب عنها القانون؟ يجيب سويد «بالطبع، هناك ثُغَر سيتناولها، لكن مقابل الكثير من الإيجابيات». ويشدد على أنه يحقّ لكل معنّفة أن تطلب الحماية الأمنية إثر أيّ تهديد تتعرّض له من قبل زوجها، معتبراً أن الثغر في القانون وفي تطبيقه موجودة، لكن الهدف من العمل هو حثّ كل من يعرف حالات التعنيف على التبليغ عنها. كما يُضيء العمل على ما يمنحه القانون للمعنّفة إلى جانب حمايتها لدى التبليغ عن حالتها، وكذلك محاسبة الجهات الأمنية المختصّة في حال إخلالها في تطبيق قرار الحماية، كما حصل في حالة نسرين روحانا التي قتلت على يد زوجها.
أما الهدف من «بالقانون»، فيقول «ألّا يبقى القانون حبراً على ورق، بل حماية المرأة اللبنانية من أن تكون ضحية للتعنيف المنزلي».