القاهرة | «لا مانع من حضور المحامية والحقوقية أمل علم الدين إلى مصر، ولا توجد إجراءات تمنع دخولها البلاد» هكذا ردت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته أمس على التصريحات التي أدلت بها المحامية البريطانية اللبنانية لصحيفة «غارديان» يوم السبت. وأكد بيان الوزارة الرسمي أمس أنّه «لا يوجد ما يحول دون دخولها (علم الدين) إلى مصر في أي وقتٍ تشاء».

بيان الداخلية جاء كتعليق سريع على ما صرّحت به علم الدين عن تهديدات وصلتها من السلطات المصرية بالاعتقال في حال دخولها القاهرة رداً على مشاركتها في إعداد تقرير لمصلحة «المنظمة الدولية للمحامين» في شباط (فبراير) عام 2014. وكان التقرير أشار إلى عدم استقلالية القضاء المصري وتطبيقه «العدالة الانتقائية»، كاشفاً عن ثغرات أدت إلى اعتقال صحافيي «الجزيرة» الثلاثة (بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد) في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الماريوت».

وكانت مصادر أمنية مسؤولة في مطار القاهرة نفت وجود أي قرار لاعتقال أمل علم الدين أو منع دخولها البلاد. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الأخبار» إنّه راجع كشوف قوائم ترقب الوصول، ولم يكن اسم علم الدين من بينها، لافتاً إلى أن ما تردد عن وجود قرار باعتقالها فور وصولها إلى مصر هو حديث «غير صحيح».
مصدر بالخارجية المصرية قال أيضاً لـ»الأخبار» إن «الأزمة مفتعلة»، مؤكداً أنّ ما صرحت به علم الدين «ليس منطقياً»، وإن كانت هناك ملاحظات على ما جاء في تقرير فريق الدفاع عن صحافيي «الجزيرة»، فلا يكون الرد عليه باعتقال مَن أعده.

تحدثت المحامية عن وجود «عدالة إنتقائية» في القاهرة

المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه، لم يستبعد أنّ علم الدين التي هي محامية الصحافي محمد فهمي، أرادت ممارسة ضغط على السلطات المصرية بهذه التصريحات، وحشد رأي عام دولي للتدخل لدى الرئاسة المصرية للعفو عن صحافيي «الجزيرة»، خصوصاً أنّ هناك تصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الصحافيين الشباب الذين التقاهم أخيراً مفاده أنّه سيصدر قراراً بالعفو عن الصحافيين الثلاثة، لكنه ينتظر الحكم النهائي في القضية.
وكان السيسي قد أصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانوناً يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم. وبحسب القرار، فإن الغرض من القانون هو «إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية».
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي) قد قبلت قبل أيام الطعن الذي قدّمه محامو صحافيّي «الجزيرة» المتهمين في قضية «خلية الماريوت» ضد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، وراوحت عقوبتها بين السجن من 7 إلى ١٠ سنوات، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. يذكر هنا أنّ مصر احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» لعام 2014، من حيث اعتقال الصحافيين بعد الصين وإريتريا وإيران.