يتوقع أن يشهد اليوم تحركاً واسعاً يقوم به رئيس «نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون» في لبنان جان قسيس باتجاه وزارة الثقافة بنية تحريك موضوع التطبيق الصارم لقانون جباية الضرائب من الممثلين الأجانب والعرب الذين ينفذون أعمالاً فنية في لبنان. ويتّخذ التحرك منحى تصاعدياً، خصوصاً بعدما واجه الممثل فادي إبراهيم عراقيل في سوريا أخيراً، إذ مُنع من استكمال تصوير مشاهده في خماسية «الوسادة الخالية» (كتابة سعيد الحناوي، إخراج محمد نصر الله) ضمن مسلسل «الخطايا»، إلا بعد تسديد ضريبة تبلغ نسبتها 20 في المئة من قيمة أجره وفق العقد المبرم بينه وبين شركة «ابتسامات للإنتاج». علماً أنّ الخماسية تروي قصة حب بين فادي والممثلة السورية رنا الأبيض. وعندما يتزوّجان «خطيفة»، تكلّف والدة الفتاة شبّان الحي بضرب الزوج وإلحاق الأذى به، ما يصيبه بالعقم.


في حديثه لـ «الأخبار»، يذكّر النقيب كيف سدّدَت الممثلة كارمن لبس ضريبة قدرها 40 في المئة من قيمة أجرها في مصر وفي قطر. كما سددت كارلا بطرس 22 في المئة أيضاً من أجرها كضريبة لتصوير مشاهد مسلسل تشارك فيه. ويسأل قسيس: «لماذا على الفنان اللبناني أن يدفَع الضرائب عن أعماله التي يصوّرها خارج لبنان فيما يصوّر الفنان العربي والأجنبي لدينا من دون سدادها؟ هذا رغم أن قانون تنظيم المهن الفنية الرقم 56 نص على وجوب تسديد أي فنان غير لبناني نسبة 10 في المئة تقتطع من قيمة عقده الأصلية في حال صوّر أي عمل في لبنان.

ضغوط لتفعيل قانون جباية الضرائب من الممثلين العرب

وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالضرائب التي يدفعها الفنان اللبناني في الدول العربية». وكَشف قسيس أنه سيلتقي اليوم وزير الثقافة روني عريجي ليضعه في إطار التحرك الذي سينفذه من موقعه كنقيب لتنفيذ القانون. وسيطلب منه دَعم وزارته، لا سيما أن النقابات الفنية الثماني في لبنان تنضوي تحت لواء وزارة الثقافة التي «يُفتَرض أن تتشدد في تطبيق القانون» على حد تعبير قسيس. وأشار الأخير إلى اجتماع عقده أخيراً الأمن العام مع النقابات الفنية اللبنانية حيث أثير هذا الموضوع. وكَشَف عن مشروع يجرى التحضير له سيطلق قريباً لتفعيل تطبيق القانون. ويبدو أنّ قسيس متململ من تصرّف النقابات الأخرى حيال الملفّ، إذ أشار إلى أنّ «نقابة الفنانين المحترفين ونقابة السينمائيين تمنحان بطاقات انتساب للممثلين الأجانب الذين ينفذون أعمالاً فنية في لبنان لقاء حصولهما على مبالغ مالية. علماً أنّ الأمر مخالف للقانون اللبناني الذي يشترط أن يكون الانتساب إلى النقابات اللبنانية محصوراً بالفنان اللبناني فقط». وأكد أنه سيثير هذه القضية مع وزير الثقافة خلال لقائه اليوم. وأخيراً، لفت إلى أنّ بعض شركات الإنتاج السورية التي تُنتِج في لبنان تَعمَد إلى تَكليف مدير إنتاج لبناني تَضَعه في الواجهة للحصول على تراخيص باسمه، في حين أنّ أية شركة إنتاج لبنانية لا يمكنها التصوير في الخارج إلا من خلال شركة مصرية أو سورية.