غزة ــ قيس صفديمجدداً، تستعمل عبارة «التحريض على الكراهية» لقمع الأصوات المناهضة لـ«إسرائيل». وآخر الضحايا كانت قناة «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، إذ قرر القمر الصناعي الفرنسي «يوتلسات» وقف بثّها الموجه إلى أوروبا. وأثار القرار ردود فعل غاضبة لليوم الثاني في قطاع غزة، إذ تحول «المركز الثقافي الفرنسي» إلى «قبلة» للمحتجين الذين توافدوا لتسليم رسائل تطالب بالعدول عن وقف بث المحطة.
واعتصم عشرات الصحافيين العاملين في القناة وناشطون في المؤسسات الأهلية، أمس، أمام المركز الثقافي في غزة، تنديداً بالقرار الفرنسي.
وكانت «الأقصى» قد أعلنت أول من أمس أن «المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع الفرنسي» أمر بوقف بثّها على القمر الصناعي «يوتلسات» بعد 48 ساعة تنتهي اليوم، في قرار تبلّغته عبر الشركة الوسيطة «نورسات» في البحرين.
وتعليقاً على القرار، وصف مدير البرامج في التلفزيون سمير أبو محسن القرار بـ«الجائر والقرصنة ضد الحريات الإعلامية». وقال: «إنه يأتي في خانة الاستجابة للرغبة الصهيونية والأميركية لطمس الآراء وكبت الحريات العامة».
وحمّل أبو محسن «الحكومة الفرنسية مسؤولية هذا القرار ونتائجه»، مطالباً «بالعدول عنه استجابة للقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حرية الرأي». وأشار إلى أن القرار الفرنسي كان «مفاجئاً»، ولم تسبقه أي رسالة للقناة في خصوص مضمون ما تبثّه من مواد.
لكنّ مصدراً دبلوماسياً أكد لـ«الأخبار» أن القضية تعود إلى عام ونصف، حين وُجّهت رسالة إلى القناة تطالبها بالنظر في مضمون رسالتها الإعلامية التي تحمل «تحريضاً على الكراهية»، عقب بثّ فيلم كرتوني عن الإسرائيليين.

إتُهمت القناة بالتحريض على الكراهية بعد بثّ فيلم كرتوني عن الإسرائيليين

وعلمت «الأخبار» أن «الأقصى» وجّهت بدورها رسالة إلى فرنسا قدّرت فيها الموقف الأوروبي من الحصار المضروب على القطاع. وطالبت المحطة في رسالتها الموجهة إلى القنصلية الفرنسية العامة في القدس بـ«إعادة النظر في قرار وقف بثّها مع الأخذ بالملاحظات التي ترونها مناسبة وفق القانون الأوروبي بما لا يضر بالمصلحة العامة».
وأكدت «الأقصى» نبذها «كل ما يدعو إلى التحريض على العنف والكراهية»، لافتةً إلى أنها قررت «تأليف لجنة مختصة للنظر في الملاحظات الواردة إلينا»، مطالبة بـ«تأجيل القرار (وقف البث) إلى حين مناقشة الملاحظات».
وكانت القنصلية الفرنسية العامة قد بررت القرار بأنه «صدر عن الاتحاد الأوروبي، وهو بالتالي ملزم لفرنسا باعتبارها عضواً في الاتحاد الأوروبي»، نافيةً أن يكون القرار قد اتُّخذ لـ«أسباب سياسية». لكنّ هذا التبرير الفرنسي لم يُقنع رئيس «منتدى الإعلاميين الفلسطينيين» عماد الإفرنجي، الذي شنّ هجوماً على فرنسا، واتهمها بـ«الكذب». فمن جهة «تنادي بشعارات الحرية والإخاء والمساواة واحترام الحريات العامة»، ثم «تقمع الأصوات الحرة».
وتضامناً مع «الأقصى» أصدرت قناة «المنار» بياناً تضامنياً، جاء فيه أنّ هذا القرار يهدف إلى التضييق على القنوات (...) التي تبثّ الحقيقة وتفضح الجرائم (...) التي تمارسها إسرائيل...».