بيار أبي صعبخطوته الأولى في عالم الثقافة والإبداع، اكتست للأسف طابعاً «قمعيّاً». أصدر الرئيس سعد الحريري قراراً رقمه 85/ 2010، يقضي «بتشكيل لجنة لمراقبة أشرطة الأفلام المعدّة للعرض». رئيس مجلس الوزراء اكتشف أخيراً أن ممارسات الرقابة في لبنان، تجاوزت، خلال العامين الأخيرين خصوصاً، كل الحدود التي يقبل بها المنطق والقانون ومقتضيات الانتماء الى العالم والعصر. فقد منعت أفلام بحجج واهية، وعرقل عرض أفلام أخرى بوسائل بليدة، وسحبت إجازات عرض بعد منحها، تحت ضغط مؤسسات دينيّة من مخلفات محاكم التفتيش، واجتثّت مشاهد بطريقة مخجلة، وتعهّد وزراء في محافل عالميّة بما لا قدرة لهم على تنفيذه في أدغال الجمهوريّة، وسحبت أعمال من مهرجانات دوليّة باسم لياقات «بروتوكوليّة»... لقد بلغنا، من دون أن ينزعج أحد، ذروة الاعتباطيّة و«السلبطة». كل ذلك باسم «حماية المواطنين»، وفي ظلّ حالة من الأميّة الثقافيّة واحتقار ذكاء الناس.
وها هو الحريري يخرج من قبّعته الحل السحري: (إعادة) تشكيل «اللجنة» التي ينص عليها القانون فعلاً، ولها صفة استشاريّة فيما قرار المنع بيد وزير الداخليّة وحده. لكن هل قانون الرقابة الحالي ينسجم مع تصوّرنا للبنان المستقبل؟ هل نقنع الرأي العام بأن لجنة (كافكاويّة) تضمّ موظفين من خمس وزارات وجهاز أمني ستحلّ المشكلة؟ هل نحمّل «الأمن العام» وحده مسؤوليّة المرحلة الماضية، ونبرّئ ملوك الطوائف الذين يريدون أن يرسموا لنا حدود الحريّة في لبنان؟ باختصار، دولة الرئيس، نحب أن نعرف رأيكم ورأي اللجنة العتيدة بأفلام مارك أبي راشد وسيمون الهبر ودانيال عربيد وديغول عيد وزملائهم. هل يشاهدها الجمهور في لبنان؟ ومتى؟