التداعيات على بيئة «منكوبة»

  • 0

يتوزع اللاجئون السوريون المسجلون من قبل وكالة الأمم المتحدة للاجئين، والبالغ عددهم قرابة ٦٠٠ ألف لاجئ، على نحو ١٢٠٠ نقطة في جميع المحافظات، مع تركيز واضح في البقاع والشمال. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، ارتفع عدد السكان في العديد من البلدات والقرى إلى اكثر من الضعف.


وتنبئ خيم اللاجئين المنتشرة في سهل البقاع، بأزمة كارثية على مستوى ادارة النفايات المنزلية الصلبة، وتقدر اجمالي كمية النفايات التي ينتجها لبنان يومياً بما يزيد على ٤٥٠٠ طن، وذلك وفق إحصاءات وزارة البيئة عام ٢٠٠٦. وفي ظل الأعداد المتزايدة للاجئين، يُقدَّر ان تكون قد ارتفعت اجمالي كمية النفايات الناتجة يومياً عن خمسة آلاف طن. وفي ظل تعثر خطة ادارة النفايات على المستوى الوطني ينتهي ما يزيد على ٤٠ في المئة من هذه النفايات في المكبات العشوائية، التي يزيد عددها على ٦٠٠ مكب، حيث يمكن ان يلاحظ تزايد كمية النفايات في قرى سهل البقاع. وتشير التقديرات الاولية إلى ان ازمة اللاجئين السوريين ستزيد كلفة ادارة النفايات المنزلية الصلبة نحو ٢٥ مليون دولار سنوياً، وخصوصاً اذا ازدادت اعداد اللاجئين في مناطق عمل سوكلين في بيروت وجبل لبنان، حيث تقدر كلفة الطن الواحد بنحو ١٥٠ دولاراً اميركياً.
ومن النفايات المنزلية إلى الصرف الصحي، تتوسع المشكلة وتتفاقم في ظل غياب شبكات الصرف، وغالباً ما تنتهي المياه الملوثة في الأنهر. ونهر الليطاني من اكثر الأنهر تلوثاً بسبب مياه الصرف الصحي، ويتوقع ان تزداد الضغوط البشرية على هذا النهر، ما يقوض الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة التلوث القياسية التي وصل اليها.
ويعتمد ما يقرب من 60% من سكان المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا على الزراعة وتربية المواشي، التي تعرضت لضغوط متزايدة.
ووفقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عبرت مئات الأبقار، وكذلك 12,000 رأس ماعز جبلي وشامي الحدود إلى شمال لبنان، ما يشكل تهديداً إضافياً يتمثل في الرعي الجائر وتدهور الأراضي والتصحر المحتمل.كذلك فإن الرعاة الذين اعتادوا قضاء الصيف على الجانب اللبناني والشتاء على الجانب السوري، حيث تكون الأراضي أكثر جفافاً، لم يتمكنوا من السفر إلى سوريا طوال العامين الماضيين، ما يفرض مزيداً من الضغط على الأراضي. وأكدت الفاو أيضاً أن أسعار الماشية قد انخفضت بنسبة 60%.
وقبل الأزمة السورية، كانت المدخلات الزراعية، مثل اللقاحات والآلات الزراعية والبذور والأسمدة والمبيدات والأعلاف الحيوانية والأدوية، مدعومة بنسبة كبيرة في سوريا. كذلك تدهورت الخدمات البيطرية، ولم تعد الحيوانات القادمة من السوق السورية تخضع لأية رقابة، بل إن بعضها لم يحصل على أي تطعيمات.
وفي غياب الفحوص المناسبة، تشكل الكمية المتزايدة من السلع الزراعية المهربة من سوريا مزيداً من مخاطر إصابة الحيوانات والنباتات بالأمراض، بما في ذلك الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة (مرض فيروسي معروف أيضاً باسم طاعون الماعز)، وهما أكثر الأمراض الحيوانية العابرة للحدود شيوعاً في المنطقة، فضلاً عن انتشار الآفات النباتية.
وقد حدث التفشي الأخير للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في لبنان قبل الأزمة السورية، في مارس 2010. ومنذ ذلك الحين، تمكنت وزارة الزراعة من احتواء هذا التهديد.
وحذرت ليزبيت ألبينوس، مسؤولة السياسة الإنسانية في منظمة الفاو في لبنان في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من أن «هناك قلقاً حقيقياً... من أننا سنواجه تفشياً آخر لهذه الأمراض أو غيرها من الأمراض العابرة للحدود في لبنان».
وتحذر منظمة الفاو من أنه في غياب مزيد من الدعم، سيضطر عدد أكبر من المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم وبيع مواشيهم في نهاية المطاف.
مع ذلك، لا يزال هناك وجه «إيجابي» لهذه الأزمة؛ فلبنان الذي يستورد عادة 60% من احتياجاته من الألبان، يمكن أن يستفيد من الرعاة السوريين الذين وصلوا حديثاً في زيادة إنتاج الحليب محلياً.
وكجزء من النداء الإقليمي الذي تنسقه الأمم المتحدة لجمع 4.4 مليارات دولار، والذي أُطلق في 7 حزيران في جنيف لمساعدة المحتاجين داخل سوريا وفي الدول المجاورة المتضررة، طلبت منظمة الفاو 8.5 ملايين دولار لتمويل المشاريع المقترحة في لبنان.

0 تعليق

التعليقات