استبشر بعض الطلاب ممن رسبوا في امتحان دخول ماستر الحقوق في الجامعة اللبنانية خيراً قبل أيام. فقد تلقوا اتصالات تدعوهم إلى حضور اجتماع في رئاسة الجامعة لبحث قضيتهم. لكن آمالهم تبددت لأن اللقاء لم يأت بجديد.
وقد شارك في الاجتماع 35 طالباً من أصحاب معدل 12/20 وما فوق والذين رسبوا في امتحان الدخول. وقد أتى الاجتماع الذي حضره رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين وعميدة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية د. ليلى سعادة، بعد إضرابات واعتصامات نفذها الطلاب.
وقد أُعيد طرح الاقتراح السابق الذي يقضي بتوفير أساتذة للطلاب الراسبين وإخضاعهم لدورات مكثفة باللغة الأجنبية في مركز اللغات التابع للجامعة، على نفقة الجامعة، مع عدم حضورهم بصورة رسمية إلى الصفوف. لكن الاقتراح الذي كان قد عُرض على الطلاب قبل نحو 3 أسابيع، رُفض مرة أخرى، وخصوصاً أنّه سبق للجنة مؤلفة من 4 طلاب ومن كل الفروع أن رفعت مذكرة خطية إلى رئيس الجامعة تبلغه برفض هذا القرار لكونه قدم بلا ضمانات من العميدة ومن الرئيس، كما يقول أحد الطلاب المتفوقين. ويلفت الطالب إلى أنّ تعيينات العمداء وضعت على نار حامية ولا ندري ما إذا كان العميد العتيد للمعهد سيقبل بهذا القرار أو يرفضه. ويشرح أنّ «ما نطالب به هو إنصاف الطلاب المظلومين من المتفوقين في سنوات الإجازة». ويضيف: «هل يُعقل أنّ الأوائل في الجامعة يرسبون في امتحان الدخول لمجرد اعتماد اللغة الأجنبية معياراً غير سليم لقبول الطلاب، فيما يُقبل طلاب آخرون ليس لديهم معدل 12/20 لمجرد نجاحهم في امتحان الدخول؟».
العميدة تشير إلى أنّ الاقتراح «حظي بموافقة الطلاب الذين غيّروا رأيهم في ما بعد». وقالت سعادة في اتصال مع «الأخبار» إنّ «الاقتراح يصبّ في مصلحة الطلاب، فالجامعة تساعدهم عندما توفر لهم أساتذة يتابعونهم في إعداد الموضوعات بصورة غير رسمية، رغم رسوبهم في الامتحان. وعند بدء العام الجامعي المقبل، يحق لمن نجح منهم أن يسجل رسالة الماستر، و«بذلك نكون قد ساعدناهم بعدم تضييع عليهم سنة من عمرهم».
وبينما تنفي سعادة أن تكون هناك إمكانية لتسجيل طلاب رسبوا في الامتحان، تقول إنها ستتخذ إجراءات عدة إذا استمر الطلاب في إقفال الصفوف. مثل هذا التهديد ليس جديداً؛ فقد سبق أن سمعناه في الاجتماع الأول، يقول أحد الطلاب. بل أكثر من ذلك، يلفت الطالب إلى أنّ العميدة لوحت بنقل الصفوف إلى مقر المعهد في سن الفيل. يذكر أنّ الطالب قدم طعناً بنتائج الامتحان إلى مجلس شورى الدولة بعدما عرض المسألة على أحد المحامين.