بعد الحملات الشعبية والحقوقية التي احتجّت على الترخيص لمشاريع استثمار وبناء على شاطئي تحوم وكفرعبيدا، قرّرت وزارة الأشغال العامة والنقل في اليومين الماضيين وقف العمل بتراخيص البناء التي مُنحت سابقاً.
«لا يموت حقّ وراءه مطالب»، بهذه العبارة عبّرت الناشطة في حملة «إنقاذ كفرعبيدا»، كلارا الخوري، عن سعادتها بالكتاب الأخير الصادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل.

ويتضمّن الكتاب الطلب من وزارة الداخلية والبلديات العمل على اتّخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال في تنفيذ رخصة البناء على العقار رقم 298 في منطقة كفرعبيدا لمخالفة أنظمة التنظيم المدني.

بالتالي، توقّفت الأعمال الجارية لبناء فيلا الصحافية راغدة درغام في العقار والتي بدأت قبل حوالي 8 أشهر.

الخوري شدّدت على أنّه عند مخالفة القانون لا بدّ من المحاسبة، معتبرةً أنّ «ما أوصل الأمور إلى هذا الحدّ هو تلكّؤ السلطات المعنية والأجهزة الأمنية التي لم تقم بدورها لمنع هذه المخالفات منذ البداية».

في بلدة تحوم المجاورة، قرار مماثل أصدرته وزارة الأشغال العامة والنقل يقضي بالوقف الفوري للأعمال الجارية ضمن المساحات المتاخمة للعقارين 177 و202 في المنطقة، حيث ينفَّذ المشروع التابع لشركة «أزور بلو». واتّخذ هذا القرار بسبب تنفيذ أعمال من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية ووجود أشغال ضمن الأملاك العامة البحرية.

ويعتبر القراران ثمرة جهود وتحرّكات وشكاوى عدة تقدّم بها أهالي بلدتي كفرعبيدا وتحوم وناشطون في حملة «الشطّ لكلّ الناس» إلى الجهات المعنية، اعتراضاً على وجود تعديات على الأملاك العامة البحرية وإجراء مخالفات عديدة خلال تنفيذ مضامين رخص البناء.