خذلت، اليوم، قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري كريستين عيد، عدداً من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت، الذين لجأوا إليها للاعتراض على قرار الجامعة بعدم تمكينهم من المشاركة في حفل التخرج السنوي، غداً السبت، والاستحصال على إفاداتهم وشهاداتهم الجامعية، على خلفية تقدّمهم بدعاوى ضدّ جامعتهم اعتراضاً على دولرة الأقساط.
وحرمت عيد الطلاب وأهاليهم من أن يعيشوا لحظة تاريخية انتظروها طويلاً، وحمت إدارة الجامعة بردّ الأمر على العريضة التي تقدّم بها الطلاب، علماً أنّه سبق لها أن مكّنتهم بقرار منها في آذار 2021 من دخول صفوفهم ومتابعة دروسهم، إلا أنّها اليوم رأت أنّ قرار الجامعة لا يُعتبر حالة تعدّ واضح على حقوق الطلاب المشروعة. وركنت في ذلك إلى أنّ الطالب حين يتسجّل في الجامعة يوقّع على موافقته على أنظمتها الداخلية.

وتعليقاً على القرار، أشار عضو الهيئة التأسيسية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، علي عباس، إلى أنّه محبط للطلاب «الذين وجدوا في قضاء العجلة آخر الملاذات لإنصافهم معنوياً بالحد الأدنى، لما لحدث التخرج من معان بالنسبة إليهم، وفي العادة، لا يربط القضاء بين الاستحقاقات المالية والمعنوية».

وشرح عباس أنّ المرصد (مقدّم الدعوى) لم يلجأ إلى قضاء «العجلة» من دون سبب مبرّر، إنما لكون القضاء العادي لم يبتّ بالدعاوى المقدّمة ضدّ عدم قانونية الأقساط، و«لم نكن ننتظر أن يراعي الجامعة ويحسم الجدل لجهة ضرورة أن يدفع الطلاب الأقساط المتوجّبة، وكأنّه يحلّ محلّ القضاء العادي، لا سيّما حين اعتبر أنّ أنظمة الجامعة أهم من القوانين المرعية، لكون الدولرة مخالفة للقوانين».

ويشكّل القرار صدمة باعتبار أنّ قضاء «العجلة» يقف عادة إلى جانب الطلاب في حماية حقوقهم لا سيّما الحق في التعلّم وحمايته من أيّ تعد تقوم به المؤسسات التربوية سواء كانت مدارس أو جامعات. كما يُعتبر سابقة، إذ يعطي مؤشرات سلبية إلى حال القضاء اللبناني اليوم بعد الانهيار الاقتصادي وتحوّل المجتمع إلى كانتونات محمية من كارتيلات السياسة والمصارف والمؤسسات التربوية، وفقدان الطلاب الثقة بالقضاء الذي يمكن أن يقضي بقرار على مستقبله وأحلامه. والتساؤل الأبرز كيف يتقاضى القاضي اللبناني راتبه اليوم وعلى أيّ أساس يُحتسب ومن يدفع له؟