ورأى النائب إبراهيم كنعان أن الحل يقضي بـ«تحويل مشاريع القوانين إلى اقتراحات قوانين تقرّها اللجان المشتركة»، وهو ما لاقى تأييداً من مختلف أعضاء الكتل النيابية. وتمّ الاتفاق على «إعداد اقتراحات القوانين خلال مهلة أسبوع، على أن تعود بعدها إلى اللجان للتصويت عليها، وإقرارها، ثمّ تحويلها إلى الهيئة العامة». وحول تمويل الزيادات على الرواتب، أكّد وزير المال قدرة وزارته على تحمّلها، إذ «يدخل الدولار الجمركي حوالي 7 آلاف مليار ليرة إضافية على الخزينة شهرياً».
اللجان المشتركة ردت مشاريع القوانين لتمويل الزيادات
في غضون ذلك، تداعت روابط القطاع العام، أمس، لعقد اجتماعات عاجلة لدراسة الخطوات التصعيدية التي بدأتها فعلاً رابطة موظفي الإدارة العامة بـ«التوقف عن الحضور إلى مراكز العمل بشكل تام». فيما يدرس المعلّمون الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها وسط انقسام كبير في صفوفهم، بين من يدعو إلى «تسيير ما تبقى من العام الدراسي، وفي حال عدم دفع الزيادات عدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرّسمية»، ومن يدعو إلى «التصعيد ومقاطعة الأعمال الإدارية خلال العام الدراسي الحالي واستغلال ورقة الامتحانات الرّسمية، والمطالبة بإقفال مدارس تعليم بعد الظهر، للضغط على الجهات المانحة للإسراع في دفع الحوافز للأساتذة».
وتشير مصادر رابطة التعليم الثانوي إلى «انتظار اجتماع روابط التعليم لأخذ الموقف المناسب. إذ إن «وزارة التربية تتحمل مسؤولية الوعود التي تطلقها، وكذلك وزير المال الذي يقدّم المراسيم ويعود لسحبها».