أعلنت روابط التعليم الرسمي رفضها المطلق «للحوافز التي أعلنتها وزارة التربية والتي بلغت 90 دولاراً شهرياً لأربعة أشهر مقبلة واختصرت الأشهر الثلاثة المنجزة كلّها قبل رأس السنة بتسوية هزيلة مئة دولار فقط»، ودعت، في هذا السياق، إلى عقد جمعيات عمومية للتصويت على تمديد الإضراب القسري الأسبوع المقبل.
وأكدت، في بيان، أنّ «هذه الحوافز سبق أن عُرضت على الروابط منذ أيام وتمّت مناقشتها فيما بينها ورُفضت، لأنّها لا تلبّي جزءاً بسيطاً جداً من الحاجات المحقة للمعلمين والأساتذة، كما أن الروابط أكدت في حينه أنّ المشكلة ليست مع وزير، إنما مع الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة، فكرّرت مطالبها في الاعتصام أمام السرايا، وفي المؤتمر الصحافي، وفي بياناتها، وفي المقابلات التلفزيونية»، مشيرةً إلى أنّ هذه المطالب تُعدّ «غير تعجيزية إطلاقاً، وهي أقلّ الممكن من أجل إنقاذ العام الدراسي والتعليم الرسمي».

وقالت: «كنا على أمل أن تعقد جلسة مجلس الوزراء فورًا كما وعد رئيس الحكومة وتنقل مطالبنا عبر وزير التربية لا أن يستبق معاليه النقاش في مجلس الوزراء والمدافعة عن حقوقنا إلى جانب الكثير من الوزراء الذين وعدونا بتحقيق هذه المطالب، فصرّح بها يوم أمس وهذا بالنسبة إلينا مرفوض».

وذكّرت الروابط بمطالبها «ومنها: إنشاء منصة صيرفة خاصة برواتب الأساتذة والمعلّمين على سعر الدولار الجمركي 15.000 ليرة، إعطاء بدل نقل عادل يساوي ستة ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل، معالجة تقديمات تعاونية موظفي الدولة كي تلائم كلفة الاستشفاء الحقيقية، إعطاء المتعاقدين مستحقاتهم في بدل النقل عن العام الماضي والحالي واحتساب العقد كاملاً، تقديم الحوافز المالية ليعيش المعلم والأستاذ بكرامة بعيدا من المذلة والهوان».