وفي موقف لافت لمدير المعمل أحمد السيد في تصريح لـ«لوكالة الوطنية للإعلام»، لفت إلى أن الشركة «لا تمانع إجراء التصليحات للمعمل تحت إشراف وزارة البيئة ولجنة من بلدية صيدا. أما بخصوص الإدارة التشغيلية للمعمل، فإن إدارته هي الوحيدة صاحبة الحق والسلطة بتعيين من تراه مناسباً لهذه المهمة وليس لوزارة البيئة ولا غيرها الحق بالتدخل في السلطة التقديرية لمجلس إدارة الشركة وتوجيهاته». موقف السيد جاء رداً على ما اقترحه وزير البيئة ناصر ياسين في حديثه لـ«الأخبار» خلال زيارته البيئية التفقدية يوم الثلاثاء للمدينة. وقد دعا السيّد إلى تشكيل لجنة للإشراف على إدارة منظومة النفايات منها المعمل.
IBC تجاهلت في بيانها الإشارة إلى سنوات طويلة من سوء الإدارة التي رافقت إنشاء المعمل عام 2012 من دون وجود أزمة سيولة أو صرف مستحقات. حينها، ثبت بالوقائع تعثر معالجة النفايات، ما أدى إلى تراكمها ونشوء جبل جديد في حرم المعمل. في الوقت الذي كانت تقبض فيه 95 دولاراً بدل معالجة طن النفايات الواحد.
أعلنت شركتا IBC وNTCC توقّفهما عن تشغيل المعمل وجمع النفايات
وعلى المنوال نفسه، سارت شركة الجمع والنقل NTCC، التي أعلنت في بيانها عن اضطرارها للتوقف عن القيام بعملها ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني ابتداءً من يوم أمس أيضاً. وربطت استئناف عملها بشروط بدت مستحيلة في ظل الأزمة الراهنة، منها «تأمين الموافقات اللازمة لتحصيل الفواتير اللاحقة وفور تأمين السيولة اللازمة سواء من المستحقات المتوجبة أو سحب الأموال المحجوزة لدى المصرف».