نفّذت نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، بدعوة من الهيئة التأسيسية للنقابة. وطالب المعتصمون بقبض مستحقاتهم وإعادتهم إلى وظائفهم وأعمالهم، مناشدين المسؤولين المعنيين الرأفة بوضعهم ووضع عائلاتهم، في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة وعدم قدرتهم على الاستمرار من دون قبض رواتبهم.


وتخلل الوقفة قطع للطريق المؤدّي من الصنائع إلى برج المر، حيث تمّ تحويل السير إلى طرق فرعية، وسط إجراءات أمنية.

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، الذي ألغى عقداً مع شركة «فال» المشغّلة للمعاينة الميكانيكية، منذ سبعة أشهر، أن يجري مناقصة لإيجاد الحلّ البديل».

وأوضح أنّ هناك «450 عائلة موجودة في منازلها، من دون أيّ ارتقاب اقتصادي أو حل، ولا قدرة لهم على تأمين لقمة العيش وأقساط المدارس والاتصالات والتنقل والدفئة».

وتوجّه الأسمر إلى مولوي بالقول «نفّذ ما وعدتنا به وأجر مناقصة. خلال الأشهر السبعة الماضية قابلنا الوزير 17 مرة، وفي كل مرة كان يعطينا الوعود». وأشار إلى أنّ «اتصالات جرت مع رئيس دائرة المناقصات جان العلية الذي وضع دفتراً للشروط في السرعة القصوى، تضمن أحقية الموظفين بالعودة إلى عملهم، فليتفضل الوزير وينهي عمله». ولفت إلى أنه «بالأمس اتصل بمكتب الوزير ووضعه في أجواء تحرُّك اليوم، إلا أن الوزير غائب عن السمع».