أشارت المديرية العامة للأمن العام إلى أنّ «جهات معروفة» دأبت منذ فترة على بثّ شائعات وأخبار كاذبة «عن ما يزعمونه من تعرّض نازحين سوريين، عادوا إلى ديارهم وفق خطة الأمن العام، للاعتقال والإخفاء والمضايقة، وما الى هنالك من ادّعاءات واضحة الاهداف».
ولفتت، في بيانٍ، إلى «أنّه في كلّ مرّة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتّصالات ولقاءات مع مسؤولي منظّمات الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي بهدف إيجاد حلّ لأزمة النزوح السوري، نفاجأ ببعض المنظمات ومواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملة منظمة ومبرمجة». وأكّدت أنّ «هذه الحملة لا تستند إلى أيّ حقائق ووقائع ومعطيات، بهدف تفشيل الجهد الّذي تقوم به الدولة اللبنانية وعرقلة تنفيذ قراراتها السيادية لإيجاد حلّ لهذه القضية التي تشكّل خطراً داهماً على اللبنانيين والسوريين على حد سواء».

وأشارت إلى أنّ هذه المنظمات تتحرّك «بأسماء مختلفة، وفق أجندات تعمل على بثّ الخوف والشك في نفوس النازحين حول العودة الطوعية من خلال رسم سيناريوهات لا تمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة، حتى وصل بهم الأمر إلى القول إنّ مصيرهم سيكون مجهولاً إذا قرّروا العودة إلى وطنهم». وسألت: «ماذا يريد هؤلاء؟ وما هي غايتهم من هذا الإعلام المغرض؟ ولحساب من يعملون؟ وهل يريدون إبقاء السوريين خارج وطنهم نازحين؟».

واعتبرت أنّ «هذا السلوك التهديمي الذي يرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كلّ من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كلّ قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم إلى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوّعة عن لبنان الذي ينوء تحت ثقل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية ومالية وبيئية خانقة، لن يثني الدولة اللبنانية عن المضيّ في تفعيل وتزخيم خطة إعادة النازحين السوريين الطوعية إلى سوريا».

كما أكّدت أنّ «هذه المحاولات العدائية، الممنهجة والمبرمجة، التي تهدف إلى الإساءة إلى دور الدولة اللبنانية وحق الشعب السوري في العودة إلى أرضه، تستبطن أخباراً لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، ولم تعد أهدافها خافية على أحد».

وأعلنت أنّه، في هذا الإطار، ستتابع المديرية هذا الملف مع المسؤولين في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة. وشددت على أنّها «المكلّفة رسمياً متابعة هذا الملف من أجل تأمين عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين إلى ديارهم، ستعمل على منع كلّ الجهات المشبوهة من تحقيق أهدافها المؤذية، المبنية على هدم المجتمع اللبناني ووضعه في مواجهة أخوانه السوريين الذين تعرّضوا لأكبر عملية تهجير من أرضهم، وستواصل عملها مع المعنيين في المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، للوصول إلى النتائج المرجوّة لحلّ هذه الأزمة».