طالبت نقابة مزارعي الحبوب والخضر في الجنوب اعتبار ما نشرته جريدة «الأخبار» حول تعطيل موظف لمناقصة شراء بذار القمح الطري بمثابة إخبار للقضاء.
كما طالبت في بيانٍ الجهات القضائية المختصة وكلّ المسؤولين والمعنيين بالتحرّك لكشف ملابسات الأمر «لما فيه من تهديد للأمن الغذائي والاجتماعي، ففي الوقت الذي تتسابق به دول العالم لتعزيز الزراعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح تحسّباً لتطوّرات الحرب الروسية الأوكرانية وتتداعياتها، يعطّل موظف زراعة القمح في لبنان».

واعتبرت أنّ «كشف ملابسات ما يجري أمام المزارعين الذين انتظروا بفارغ الصبر موسم رمي البذار وأمام الرأي العام ضرورة وطنية، ولا يمكن وضع هذا الأمر إن تأكّد إلا في خانة الضغوطات الأجنبية الهادفة إلى زيادة الضغط الأجنبي على البلد بكافة الطرق». ودعت «نواب الشعب والهيئات النقابية كافة للتحرّك والضغط لتأمين البذار بأقصى سرعة».

وكانت «الأخبار» قد كشفت، في تقريرٍ نُشر أمس بعنوان «رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية يلعب بالأمن الغذائي: هل ينفّذ أفرام «قراراً» بمنع لبنان من زراعة القمح؟»، أنّ «وجود «قرارٍ» بعرقلة شراء البذار ضمن خطة القمح التابعة للوزارة صار شبه مؤكد. إذ ما من مبرّر لتأخر رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ميشال أفرام في تسليم عرض المناقصة إلى هيئة الشراء العام حتى صباح اليوم (أمس)، ما دفع غالبية المسؤولين المعنيين بالقضية إلى التساؤل عما إذا كان أفرام «ينفّذ قراراً سياسياً لحساب جهة خارجية أو داخلية، أو قراراً تجارياً لحساب شركات استيراد الحبوب»، أم أنّ مزاجية الموظف تدفعه إلى «مجاكرة» الوزير عباس الحاج حسن على حساب المزارعين والأمن الغذائي، المفقود أساساً».
وبحسب المستندات التي اطلعت عليها «الأخبار»، طلب الحاج حسن من أفرام في كتاب مؤرّخ في 30 تشرين الثاني إجراء مناقصة عمومية لشراء البذار عملاً برأي هيئة الشراء العام. والأخيرة اتخذت قرارها بناءً على ملفّ قدّمته الوزارة يؤكّد فيه أفرام وجود أصناف أخرى غير صنف القمح المعروف بـ«أكساد 1133». وهذا الصنف تنتجه منظمة «أكساد» التابعة لجامعة الدول العربية. وكان سبق لأفرام أن تقدم باقتراح للوزير باستخدام هذا الصنف، لكنه لم يدعُ إلى مناقصة. وبعد طول انتظار للمناقصة، قرّر الوزير عقد اتفاق رضائي مع «أكساد»، فعاد أفرام نفسه واعترض على العرض، معلناً وجود أصناف أخرى!