شيّعت بلدة شحيم ظهر اليوم أحمد الحجار، والد وليد الحجار الذي اعتصم الأربعاء الماضي في فرع مصرف الاعتماد اللبناني في البلدة.

وبحسب أقاربه، فقد توفي الحجار بعد إصابته بأزمة قلبية إثر توقيف نجله فور إنهاء اعتصامه في المصرف ليل الأربعاء. وقد جاء توقيفه بناءً على إشارة من النيابة العامة التمييزية بتهمة احتجاز الموظفين والزبائن لساعات حتى استلام وديعته المحتجزة.
وكانت المفاوضات بين الحجار وإدارة المصرف قد أفضت إلى موافقة الأخير على تسليمه جزءاً من وديعته، وما إن استلم أقرباؤه الأموال وخرج من المصرف، حتى أوقفته القوى الأمنية التي كانت منتشرة في المكان.

«متّحدون» و«صرخة المودعين»: أصحاب مصارف على رأس قائمة الأهداف
وتعليقاً على الحادثة، قال تحالف «متّحدون» وجمعية «صرخة المودعين» إنّه «رغم الواقع الإنساني الأليم الذي طغى على قضية المودع وليد الحجار، ووفاة والده أمس 1 كانون الأول وهو "معتقل" ظلماً وتعسّفاً لدى نظارة مخفر شحيم بحجة "الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون"، بحسب القاضية غادة عون، لم يكتفِ بعض القضاة بقرار توقيفه المفاجئ ولا بعدم تركه في اليوم التالي، لأسباب عائلية محض إنسانية، أضيفت إليها معاناته المَرضيّة في النظارة، بل جرى التمادي في كلّ ذلك بإبقائه موقوفاً حتى ظهر اليوم 2 كانون الأول، يوم دفن والده وتفاقم حالة زوجته العليلة».
وسأل البيان: «أيّ تطبيق للقانون وأيّ هيبة للدولة تطاول فقراء الناس والضعفاء فقط، فيما "الطغاة" من سارقيهم وجلاديهم يتنعّمون بشقى أعمارهم الذي أودعوه لدى مصارفهم أمانة؟ والأهم، أي عدل هو هذا الذي حلفوا اليمن عليه؟ هم أنفسهم من ادّعوا دعم المودعين وحماية حقوقهم في العلن في وجه القيّمين على المصرف المركزي والمصارف، تراهم أشدّ الحماة والمدافعين عنهم وإن في السر».
وأضاف: «حذّرنا مراراً بأعلى الصوت بعدما شهدنا وعشنا ولمسنا بكل دليل وبرهان ثابتين: من يدّعى حماية حقوق المودعين هم أنفسهم من تواطأوا عليهم!. والحال هذه، لم يبقَ بد من تأكيد المؤكد، المعلن أخيراً: بعض القضاة وأصحاب مصارف على رأس قائمة الأهداف».