نجح متطوّعو الدفاع المدني و"درب عكار" و"المستجيب الأول" في اتحاد بلديات جرد القيطع، بالإضافة إلى مساندة من الجيش، في السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع ظهر أول من أمس في أحراج بلدة حرار العكارية، واستمرّ حتى صباح أمس. إلا أن تعويض الخسائر الناجمة عن الحريق ليس سهلاً، إذ يرجح المعنيون أن يكون قد قضى على قرابة الـ1500 شجرة من أشجار السنديان والصنوبر. "الحريق التاجي"، كما تُسمى الحرائق التي تطاول رؤوس الأشجار، تراوح ارتفاع ألسنة اللهب فيه بين 30 إلى 50 متراً، ما ساهم في عرقلة عمليات الإطفاء وصعوبة الوصول إلى النيران.

لا بلدية في حرار، بعدما جرى حلّها بفعل المشاكل التي أرخت بثقلها على المجلس البلدي، الأمر الذي غيّب سلطة البلدية على الأحراج والغابات وسمح للعبث العشوائي وارتفاع عمليات القطع والتشحيل. لذا نلجأ إلى رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع، عبد الإله زكريا، للسؤال، فلا يتردّد في التأكيد على أنّ "الحريق مفتعل" متهماً أصحاب مشاحر الفحم بـ"إحراق الأحراج عن سابق إصرار وتصميم لمحو آثار المفاحم التي تنشب داخل الأحراج". وفي حديث مع "الأخبار" يوضح زكريا أن المنطقة التي اندلعت فيها النيران "تشكل ثاني أكبر حرج صنوبر في عكار بعد "حرج الطلبي" في القبيات".
لا يبدو زكرياً متفائلاً بإمكان معاقبة المرتكبين "كلّ مرة نفتح تحقيقاً ولا نصل إلى الجاني. وفي كثير من الأحيان نراهم يقطعون الحطب لكننا غير قادرين على توقيفهم"، مطالباً الوزارات المعنية "من الداخلية إلى الزراعة والبيئة بتعزيز مراكز الدفاع المدني" وإن استطرد "للأسف، المناشدات لن تجدي نفعاً نظراً إلى الوضع الاقتصادي في البلد".
بدوره يؤكد مختار حرار، بسام أحمد، في اتصال مع "الأخبار" أن "ما يجري في غابات حرار وعكار حرائق مفتعلة، لكننا لن نعرف هوية المرتكبين". وعن أسباب هذه الارتكابات، يشير إلى سببين: "الأول هو مشاحر الفحم التي يتم إشعالها لاستخراج الفحم، ولا يتم إطفاؤها بشكل صحيح. والثاني هو إضرام الحريق قصداً، لقطع الأشجار واستخدامها لاحقاً في التدفئة".
يوافق مصدر أمني لـ"الأخبار" على ما جاء على لسان رئيس الاتحاد والمختار، لكنه يأسف لأن الحريق المفتعل لا يقوم به أفراد خائفون من البرد القادم في ظلّ غلاء المازوت "بل تجّار جعلوا من قطع الأشجار مهنة خصوصاً بعدما بات سعر الطن يُراوح بين 200 و300 دولار: ومن المرجح أن يرتفع أكثر مع اقتراب فصل الشتاء".