ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة غرق المركب الذي كان يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى 73 قتيلاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان.
وقال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، في بيان، إنّه «في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصاً، بينما بلغ عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس 20 شخصاً».

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إلى أنّه بعد الاتصال مع الصليب الأحمر اللبناني، بدأت الجهات المعنية فيه بالتنسيق حالياً مع الهلال الأحمر السوري، ليتمّ الاتفاق على آلية لنقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية.

عون: لتوفير التسهيلات لعائلات الضحايا
وفي سياقٍ مُتّصل، أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، متابعته التفاصيل التي وردت إليه حول الحادثة، واطّلع على آخر المعطيات حول عمليات الإنقاذ وتأمين العلاج للناجين منهم في طرطوس، وانتشال عدد من جثث الضحايا.

وطلب عون إلى الأجهزة المختصة توفير التسهيلات كافة أمام عائلات الضحايا والناجين.

ميقاتي لقائد الجيش: للتشدّد في مراقبة الشواطئ اللبنانية
كذلك، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، التطوّرات المتعلقة بقضية غرق المركب، وأجرى اتصالاً بحمية وكلّفه التنسيق مع السلطات السورية في موضوع الضحايا اللبنانيين الذين كانوا على متن الزورق، واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما كلّف الهيئة العليا للإغاثة التواصل مع أهالي الضحايا لإعادة جثامينهم إلى لبنان، وأجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون طالباً التشدّد في مراقبة الشواطئ اللبنانية لمكافحة موضوع رحلات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ اللبنانية، وتوقيف الضالعين في تنظيمها».

«الاشتراكي»: لمعالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى الهرب
رأت مفوّضية الإعلام في الحزب التقدّمي الاشتراكي أنّ «تكرار مثل هذه الحوادث يضع المسؤولين على كلّ المستويات أمام تحدّي ردع هذه الحالات»، داعيةً الحكومة والمؤسسات المعنية إلى المبادرة «إلى تنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأسباب والأزمات التي تدفع بالناس إلى الهرب بهذه الطرق غير الشرعية، وأولى ذلك تطبيق الإصلاحات التي تفتح الباب أمام بدء مسار اقتصادي اجتماعي جديد، وتطبيق تدابير الحماية الاجتماعية القصوى، ولعلّ أبرزها تلك البطاقة التمويلية التي لم تخرج بعد إلى حيّز الوجود الفعلي، إلى جانب سائر الخطوات الكفيلة بالحد من التقهقر المعيشي الحاد»، مضيفةً أنّه «من البديهي النظر بجدية في كيفية إعطاء طرابلس الاهتمام الذي يستحقها أهلها في مطلق الأحوال، وبدرجة أعلى في هذه المرحلة القاسية على كل المستويات».