عاد شحّ المازوت إلى البقاع لينذر بأزمة قاسية ستطاول البقاعيين على مدى الأسابيع المقبلة.
منذ أيام، خلت غالبية محطات بيع المحروقات في البقاعين الأوسط والشمالي من المازوت، واستغلّ عدد من أصحابها الأزمة وباعوا الصفيحة الواحدة بـ28 دولاراً بدلاً من 22 السعر المفترض أن يُباع به للمستهلك.

سائقو فانات نقل الركاب وأصحاب المعامل والشركات والمؤسسات التجارية أكثر المتضرّرين حالياً. تقاطروا منذ يوم الجمعة الماضي إلى المحطات بحثاً عن المازوت. الشركات المستوردة وتجار السوق السوداء حاضرون وحدهم في السوق البقاعيّة وقد فرضوا السعر الذي يريدونه بعد أن فُقدت المادة وبعد أن وصلت رسائل نصية من منشآت النفط تبلغ أصحاب المحطات عدم تسليمهم حصصهم من المازوت من منشأتَي الزهراني وطرابلس.

إلا أنّ الرسائل النصية التي تصل إلى المهرّبين وتجار السوق السوداء تختلف كلياً عن تلك التي تصل إلى أصحاب المحطات، بحسب ما يؤكد أحد متعهّدي المحروقات في البقاع الشمالي لـ«الأخبار»، والذي لفت إلى أنّ الشركات المستوردة «تستدعي برسائل نصية المهرّبين وأصحاب المحطات الذين يبيعون السوق السوداء لتحميل كمياتهم التي يحدّدونها وبأسعار مرتفعة في ظلّ غياب لافت للأجهزة الأمنية ووزارة الاقتصاد، في وقت يعمل المهرّبون «على عينك يا تاجر» من بيروت وطرابلس حتى الحدود الشرقية والشمالية بأكملها».

متعهّد آخر كشف لـ«الأخبار» بأنّ غياب عنصرَي الرقابة والمحاسبة سمح للشركات المستوردة أن تتحكّم بالسوق «فتحرم من تشاء من أصحاب محطات وتسلّم من تشاء من محطات ومهرّبين»، موضحاً أنّ أسعار المازوت للمهرّبين وتجار السوق السوداء تراوحت ما بين 3 و5 دولارات للتنكة الواحدة وبحسب الزبون والكمية، ومعنى ذلك أنّ كلّ صاحب صهريج بات يدفع زيادة ما بين 3 و 4 آلاف دولار بحسب حمولته.

وبحسب ترجيحات المتعهّدين وعدد من أصحاب محطات بيع المحروقات في المنطقة فإنّ الأزمة ستطول بسبب «الربح الكبير الذي تحقّقه الشركات والتجار والمهرّبون على حدّ سواء». ووفق معلومات «الأخبار» فإنّ الشركات أبلغت المحطات أنّ التسليم سيتأخّر ليوم الخميس المقبل موعد وصول بواخر إلى لبنان، وهو أمر دفع أصحاب المحطات إلى التأكيد أنّ الأزمة ستطول حتى بداية الأسبوع المقبل.

إزاء هذا الواقع، تراجع عدد من أصحاب الدكاكين والسوبرماركت عن تشغيل المولدات وشراء البضائع التي تحتاج إلى التبريد نظراً إلى تكلفة تبريدها المرتفعة وهو ما سينعكس بشكل طبيعي على أسعارها. كما قلّص أصحاب مولدات الاشتراك ساعات التغذية في مقابل رفع أسعار الكيلوات أو الأمبير.