بعد الضجّة التي أثارها خبر فرض رسم خروج على المسافرين عبر مطار بيروت الدولي بالدولار النقدي حصراً ابتداءً من 12 آب، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أنّ هذا الخبر «عارٍ من الصحة تماماً».


وقال، عبر «تويتر»، إنّ «الدليل بأنّ أحداً من المغادرين لم ولن يدفع أية رسوم مستجدة من تاريخ دخول القانون حيّز التطبيق أوّل من أمس الخميس في 11-8-2022».

وكان حمية قد أوضح، في حديث تلفزيوني، أنّ «ما كنا نتقضاه ​بالليرة اللبنانية​ سنتقضاه اليوم بالدولار»، لافتاً إلى أنّ قيمته تعادل 50 ألف ليرة أي ما يوازي اليوم دولارًا ونصف الدولار.

وأشار إلى أنّ هذه النسبة هي «من ضمن ثمن تذكرة السفر، ولا يوجد زيادة عليها»، معتبراً أنّ هذا القرار سيحصّل أموالًا لخزينة الدولة.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني أنّه «لم يتمّ إضافة أيّ رسم خروج إضافي على المسافرين، مؤكدةً أنّ تحصيل تلك الرسوم، التي تستوفيها أصلاً شركات الطيران من المسافرين بالدولار الاميركي النقدي، أصبحت تسدّد من قبل تلك الشركات لصالح الخزينة العامة بالدولار النقدي حصرا، وبالتالي، فإنّه لا يتوجب على الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أي رسوم مغادرة إضافية».