تطوّر الخلاف بين أصحاب مولّدات الكهرباء الخاصّة وأهالي مخيّم البدّاوي حول تسعيرة وزارة الطاقة على نحو ينذر فعلياً باحتمال حصول مواجهة بينهم وبين الفصائل واللجان الشّعبية والأهالي في المخيم. إذ لم تنفع البيانات التي وجهتها الفصائل واللجان الشعبية إلى أصحاب المولّدات لكي يلتزموا التسعيرة الرسمية للاشتراك وتركيب عدادات بحسب توجيهات وزارة الاقتصاد و التجارة.
ولهذه الغاية، عقدت الفصائل واللجان الشّعبية في المخيم اليوم اجتماعاً طارئاً خلص إلى دعوة أصحاب المولّدات إلى التزام تسعيرة وزارة الطّاقة لكلّ كيلوواط وكل أمبير، وحذروا أصحاب المولّدات من تبعات مخالفتهم القانون.

ودعا المجتمعون الأهالي في المخيم إلى «التضامن وعدم دفع فاتورة الاشتراك الشّهرية إلّا وفق تسعيرة وزارة الطاقة، حتى نستطيع فرض التسعيرة الرسمية في كلّ شهر».

وقد جاء الاجتماع الأخير للفصائل واللجان الشّعبية في المخيّم بعد مخالفة أصحاب المولّدات قرار وزارة الطاقة بطرق مبتكرة للتهرّب من تنفيذ القرار ولإبقاء تسعيرتهم السابقة كما هي، كان آخرها إعطاؤهم المشتركين فواتير لا يوجد عليها اسم الشركة ولا اسم صاحبها ولا عنوانه ولا رقم هاتفه، كما كان يحصل في السّابق، في خطوة تقطع الطريق مسبقاً على أيّ جهة أو مشترك ينوي رفع شكوى ضدّهم داخل المخيم، سواء لدى الفصائل أو اللجان الشّعبية، أو خارج المخيّم لدى بلدية البداوي أو لدى النيابة العامّة أو محافظ الشمال.