خرج أمس بعض بائعي الخُضر من السوق المركزي القائم في مدينة بيروت الرياضية وقطعوا الطريق احتجاجاً على ما آلت إليه العلاقة بينهم وبين بلدية الغبيري، بعدما بات الخلاف مفضوحاً بين الطرفين. في المقابل، سجّلت البلدية شكوى لدى مخفر بئر حسن على خلفية "التعدي على شرطة البلدية ومنعها من القيام بمهامها والضرر بالنظام العام"، بحسب رئيس البلدية معن الخليل.ما حصل أمس كان فصلاً من الفصول المتواصلة منذ اندلاع الخلاف بين بلديتي بيروت والغبيري على العقار 4517، وأبلغت على أثره بلدية الغبيري نقابة بائعي الخُضر بالتوقف عن رفع النفايات من السوق بعدما فاقت الكلفة ما تجبيه منهم. يؤكد الخليل أن ما تجبيه البلدية من الباعة "يبلغ 400 مليون ليرة لبنانية، فيما فارق رفع النفايات يبلغ 600 ألف دولار أميركي". وهو مبلغ غير متوفر في جعبة البلدية "فقد طلبنا سلفة من وزير المالية لندفع رواتب الموظفين". أضف إلى أنّ الباعة "لم يدفعوا ما يتوجّب عليهم عن العامين الماضي والحالي".
في المقابل، يتهم الباعة ومتابعو الملف في بلدية بيروت الخليل بـ"التعسّف في استعمال السلطة"، مؤكدين أن ما حصل أمس وما قد يحصل لاحقاً سببهما "انزعاج الخليل من عدم توصله إلى ما يرضيه في قضية العقار، فعمد إلى وسائل ضغط، ومنها مرابطة شرطة البلدية عند مداخل السوق وتسطير محاضر ضبط بحق الباعة، حتى وصل به الأمر الطلب من أحد المكلفين دفع مليار و200 مليون ليرة"!
مع ذلك، القصة "ليست قصّة رمّانة وإنما قلوب مليانة"، بحسب عضو بلدية بيروت، عدنان عميرات، وهو المتابع لسيرة الخلاف بين البلديتين منذ بدايته، والذي كان انتهى إلى انتظار قرار من وزير المال يتعلّق بتخصيص للعقار المتنازع عليه، كانت بلدية الغبيري قد حصلت عليه، وتطالب بلدية بيروت بإلغائه.
واليوم، مع وقوع الإشكالات، دعا وزير الداخلية إلى اجتماع وتم الاتفاق "على أن نترك الموضوع بعهدة المحافظين على أن يردّوا على الوزير بما أدلينا به نحن، وبما أدلى به رئيس بلدية الغبيري"، إلا أن هذا الإجراء لم يسعف في إحلال الهدنة بين الطرفين حتى الآن.