مقالات مرتبطة
في المقابل، يتهم الباعة ومتابعو الملف في بلدية بيروت الخليل بـ"التعسّف في استعمال السلطة"، مؤكدين أن ما حصل أمس وما قد يحصل لاحقاً سببهما "انزعاج الخليل من عدم توصله إلى ما يرضيه في قضية العقار، فعمد إلى وسائل ضغط، ومنها مرابطة شرطة البلدية عند مداخل السوق وتسطير محاضر ضبط بحق الباعة، حتى وصل به الأمر الطلب من أحد المكلفين دفع مليار و200 مليون ليرة"!
مع ذلك، القصة "ليست قصّة رمّانة وإنما قلوب مليانة"، بحسب عضو بلدية بيروت، عدنان عميرات، وهو المتابع لسيرة الخلاف بين البلديتين منذ بدايته، والذي كان انتهى إلى انتظار قرار من وزير المال يتعلّق بتخصيص للعقار المتنازع عليه، كانت بلدية الغبيري قد حصلت عليه، وتطالب بلدية بيروت بإلغائه.
واليوم، مع وقوع الإشكالات، دعا وزير الداخلية إلى اجتماع وتم الاتفاق "على أن نترك الموضوع بعهدة المحافظين على أن يردّوا على الوزير بما أدلينا به نحن، وبما أدلى به رئيس بلدية الغبيري"، إلا أن هذا الإجراء لم يسعف في إحلال الهدنة بين الطرفين حتى الآن.