المشهد العام للموظفين في دوائر الدولة اللبنانية ليس واحداً، ولو كانت المعاناة واحدة. بعض هذه الدوائر لم تُقفل يوماً منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. ومنها من دخلت في إضرابات أنهكتها وأنهكت المستفيدين كحال المدارس الرسمية ووزارة المالية بمختلف مديريّاتها.

لكنّ المشهد في وزارة التربية سيكون مغايراً عن التوجّه العام لرابطة موظفي الإدارة العامة. مديرو الأقسام ورؤساء الدوائر أرسلوا بالفعل جداول الحضور للموظفين غداً والأسبوع المقبل، دون أن يكون لكلمة إضراب من صدى لديهم. كما طلب بعض المديرين من الموظفين الحضور إلى مراكز العمل والإضراب فيها. الأمر الذي دفعهم إلى الرفض والقول بأنّ «من يستطيع الوصول إلى مركز عمله لن يُضرب فالمشكلة في أصل الانتقال بين المنزل ومركز العمل».
وبحسب مصادر جريدة الأخبار، الدوام الإداري في وزارة التربية أفضل من غيره في بقية الوزارات بسبب اشتراط الحضور لثلاثة أيام أسبوعياً للحصول على منحة 90$ من الجهات المانحة. هذه الحوافز الاجتماعية مضافاً إليها الراتب الأساسي ونصف الراتب تجعل من وضع موظفي التربية «أفضل حالاً» من بقية الإدارات.
هذا ويمكن ربط الأمر بملاكات موظفي التربية الذين يتبعون بأغلبيتهم إلى التعليم بمختلف مسمياته: روضات، أساسي، ثانوي ومهني. إذ تقوم الوزارة في كلّ عام بطلب انتداب عدد من الأساتذة كموظفين إداريين لتغطية الشواغر الناتجة عن بلوغ سن التقاعد من جهة وعدم فتح دورات توظيف عبر مجلس الخدمة المدنية من جهة ثانية.