بالرغم من بعض الاحتجاجات الشعبية وتدخّل بلدية صيدا والنائبين عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، رفض أصحاب المولّدات الخاصة في صيدا تخفيض التسعيرة التي فرضوها عن شهر أيار والتزام التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
الرفض جاء بصيغة طرح تعجيزي، إذ طالب أصحاب المولّدات الفعاليات بتوفير كميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولداتهم بالسعر المدعوم وتطبيق تقنين قاسٍ (8 ساعات يومياً).

من جهتها، رفضت اللجنة المتابعة، التي كُلفت من فعاليات المدينة، عرض أصحاب المولدات ودعت المواطنين المتضرّرين إلى التوجه إلى القضاء والتقدّم بدعاوى قضائية ضدّهم بتهم مخالفة التسعيرة الرسمية.

وكان المدّعي العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، قد استدعى معظم أصحاب المولدات للتحقيق معهم بتهم تجاوز التسعيرة الرسمية وأوقف ثلاثة منهم لبعض الوقت. على أثر ذلك، جرت اتصالات أفضت إلى عودة الحوار بين أصحاب المولدات والفعاليات الممثلة برئيس البلدية محمد السعودي للتوصّل إلى حل، على أن يُعقد أول لقاء اليوم.

تصوير علي حشيشو()

مصادر أصحاب المولدات قالت لـ«الأخبار» إنّ جباتهم استأنفوا لمّ الاشتراكات من المنازل والمؤسسات «لأنّنا بحاجة إلى السيولة لشراء المازوت لتأمين الاستمرارية بمدّ التيار للمشتركين». وقد تراجع هؤلاء عن قرار التقنين الذي هدّدوا به، لكنّهم حدّدوا مهلاً تنتهي بعد أيام «إما التسديد أو القطع».

وقد أدّى ذلك إلى بلبلة في أوساط المشتركين الذين «ضاعوا» بين الاستمرار في الامتناع من الدفع أو أنّ ذلك يعرّضهم لعقاب قطع الاشتراك عن منازلهم.

والمؤكد أنّ الجولة كسبها أصحاب المولدات، إذ ذهبت كلّ محاولات الضغط عليهم أدراج الرياح وخسر المشتركون حلمهم بفاتورة مخفّضة في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية، بعدما منّوا النفس بتسعيرة خاصة لمن لا يتعدّى استهلاكه الشهري 100 كيلو واط.

وفي الاعتصام الأخير في ساحة البلدية، طالب الكثير من الموجوعين بمصادرة المولدات المخالفة وتشغيلها من قبل البلدية، لكنّ أصواتاً أخرى ارتفعت مناديةً باستخدام العنف «إذا ما بدن يرحموا العالم خلينا نحرقلن موتوراتن متل ما عم يحرقولنا مصرياتنا».
تصوير علي حشيشو()