أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً حمل الرقم 441 تاريخ 23/5/2022 قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر نيسان 2022 بلغت قيمتها حوالى 38 مليار ليرة توزّع بين المستشفيات والأطباء.
وقال كركي، في بيانٍ، إنّ «هذه المبالغ سوف تحوّل إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة».

وكرّر كركي مطالبة الدولة اللبنانية «بالبتّ سريعاً في ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة وبخاصّة بعد صدور مرسوم لزيادة الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص مليون و325 ألف ليرة»، مشيراً إلى أنّ «إيراداتها غير كافية لتمويل الزيادة المطلوبة لا بل إنّ حلولاً كرفع السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والأمومة من 2.500.000 ليرة إلى 5.000.000 ليرة والتي تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 وستؤدي إلى رفد الصندوق بمبالغ إضافية تقدّر بحوالى 170 مليار ليرة سنوياً، كذلك زيادة الأموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلاً من 1200 مليار هي تدابير من شأنها تأمين جزء لا بأس به من التمويل اللازم لزيادة التعرفات الصحيّة، إضافة إلى تسديد ديون الدولة المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت الـ5000 مليار ليرة حتى نهاية عام 2021، مع الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية وبعد مرور نحو 5 أشهر لم تسدّد أي مبلغ للضمان من الأموال المرصودة له في موازنة عام 2022».