استباقاً للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد اليوم وقبل دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، علت صرخة وزير الاتصالات جوني القرم فنبّه إلى أنّ قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، مطالباً بمنع انهياره بإقرار رفع التعرفة بشكل مدروس لأوجيرو ولقطاع الخلوي، ملوّحاً بالاستقالة في حال عدم إقرار مرسومي التعرفة اللذين تقدّم بهما إلى المجلس.
إلّا أنّ هذا التحذير سبق أن أطلقته منذ أكثر من سنة، نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي في لبنان، من دون أن تلقى صرختها أيّ ردّ أو إجراء جدّي لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه وعلى موظّفيه.

وبعدما وصلت الحال إلى ما هي عليه، أعلنت النقابة التّوقف عن العمل عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة، وإقفال جميع مراكز البيع في المناطق حتى إشعار آخر، داعيةً إلى التّجمع بدءاً من السّاعة الأولى من بعد الظهر أمام مبنى شركة ألفا شيفروليه، طريق بعبدا، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوريّ.

هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد تخاذل المعنيّين ومماطلتهم في تلبية مطالب الموظفين باحترام عقد العمل الجماعي، دفع الزيادات السنوية عن الأعوام 2019، 2020 و2021، ومستحقّات العامين 2020 و2021، بالإضافة إلى الشهر الثالث عشر عن العام 2021، علماً أنّهم لم يحصلوا كذلك على أيّ زيادة على رواتبهم منذ بدء الأزمة الاقتصادية والغلاء المعيشي.

نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، مارك عون، أكد لـ«الأخبار» أنّ «ما يقارب 500 موظفٍ تركوا وظائفهم في شركتي الخلوي، بحثاً عن فرص عمل أفضل»، قائلاً: «والحبل على الجرار».

وأسف عون لخسارة القطاع عدداً من الموظفين ذوي الكفاءة والخبرة بعدما قدّموا استقالاتهم بسبب الوضع الحالي الصعب.

وعلمت «الأخبار» أنّ معظم الموظفين يطالبون بقبض جزء من رواتبهم على الأقلّ بـ«الفريش دولار» للتمكّن من الاستمرار في تأدية وظائفهم.

و في حال كانت المطالبة برفع الرواتب حقاً مشروعاً للموظفين بعد انهيار القدرة الشرائية لليرة، فهل يحقّ للشركات زيادة التعرفة بعد الأرباح الطائلة التي حقّقتها في القطاع منذ عقود، من دون وجه حق أو محاسبة أو مراقبة؟