نفّذ عددٌ من مستوردي السيارات أمام مرفأ صور التجاري اعتصاماً طالبوا فيه الإدارة العامة للجمارك بوضع حدّ لما اعتبروه «استنسابية» لدى الضابطة الجمركية في مرفأ صور.
ورأى كمال فرج الذي تحدّث باسم المستوردين أنّ «هناك من يسعى إلى إقفال مرفأ صور التجاري بسبب عدم السماح للمستوردين إخراج سياراتهم منه بحجة أنّ السيارات قبل الاستيراد كانت في بلد المنشأ تعمل على المازوت وهناك جرى تحويلها وجمعها قبل الاستيراد لتعمل على البنزين ضمن المواصفات التي نصّ عليها قانون استيراد السيارات وقمنا باستيرادها بشكل شرعي وقانوني ووصلت إلى المرفأ وجرى الكشف عليها من قبل لجنة مختصّة أرسلها رئيس الضابطة الجمركية في الجنوب والمدير العام للجمارك وأظهرت نتائج الكشف أنّ المواصفات المطلوبة لإخراج أكثر من مئة سيارة عالقة مطابقة للمواصفات ومسموح إخراجها، وهي صالحة للسير على الأراضي اللبنانية».

وسأل: «لماذا تخرج السيارات التي تحمل المواصفات نفسها من مرفأي طرابلس وبيروت، وفي مرفأ صور تبقى السيارات محتجزة وتتسبّب الضابطة الجمركية بخسائر فادحة يتكبّدها التجار المستوردون»، مشيراً إلى أنّه «في السابق كانت السيارات تخرج من مرفأ صور من دون أيّ اعتراض».

وحذّر فرج من الاستمرار في التعامل بكيدية مع أكثر من 400 عائلة تعتاش من الاستيراد عبر مرفأ صور، داعياً المرجعيات السياسية إلى التدخل من أجل وضع حدّ لما يحصل.