بخلاف تطمينات وزير التربية، عباس الحلبي، بإمكانية عرض المراسيم المتعلقة بالجامعة اللبنانية، لا سيما زيادة موازنة الجامعة وملفات المدربين ودخول الملاك والتفرغ، في جلسة مجلس الوزراء، غداً، بناء على وعد من رئيس الجمهورية، ميشال عون، علمت «الأخبار» أن «الرئيس» أبلغ الوزير بأنه سيتشاور مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بخصوص الملفات العالقة للجامعة سعياً وراء حلحلتها، من دون أن يحدّد له أيّ موعد لإدراج أيّ من هذه الملفات على جدول أعمال مجلس الوزراء. في هذا الوقت، يتجه أساتذة الجامعة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ميدانية دفاعاً عن جامعتهم.في اللقاء بين الرئيس والوزير، تأكد أنه ليست هناك نية لدى الحلبي بتطبيق قرار مجلس شورى الدولة بإعادة ندى عويجان إلى رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، لكونه طرح اسماً جديداً لتكليفه بالمنصب. وهذا الأمر سيتسبب بإشكال كبير مع التيار الوطني الحر الذي يصرّ، بحسب مصادره، على المطالبة برد الاعتبار لعويجان وإعطائها حقها القانوني والدستوري بإعادتها إلى مركزها السابق، قبل البت بأي اسم ثانٍ، و«أي طرح، خلافاً لذلك، هو بالنسبة إلينا طرح غير جدي».

لا نيّة لدى وزير التربية بإعادة عويجان إلى المركز التربوي

وفي ما يتعلق بقضايا الجامعة اللبنانية، طالب وزير التربية رئيس الجمهورية، بحسب معلومات «الأخبار» بضرورة إقرار الملفات الحيوية من دون أن يتطرّق إلى ملف أساسي هو ملف تعيين عمداء الكليات الذي لا تزال تعرقله عقد كثيرة، ومنها على وجه الخصوص الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على عمادة كلية الطب. وتقول مصادر التيار إنه ليست هناك نية بحلحلة هذا الملف الحيوي وإقراره لانتظام العمل المؤسساتي في الجامعة، بدليل تكليف رئيس الجامعة، بسام بدران، عميداً جديداً من خارج ترشيحات القانون 66 هو محمد موسى، «علماً أن هذه العقدة كانت تحلحلت في وقت سابق، وأبلغ وزير التربية رئيس الجمهورية آنذاك أنه سيسير باسم مارون غبش عميداً للكلية، إلا أن النتيجة كانت العودة إلى المربع الأول لا سيما بعد تكليف موسى». ومن العقد أيضاً استمرار إصرار الطائفة السنية على الحصول على خمس عمادات بدلاً من أربع. ويبدو أن إقرار الملفات الأخرى للجامعة لا يزال مرتبطاً بحلّ العقد في ملف العمداء.