أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ربط النزاع مع وزارة التربية حتى نهاية شهر شباط ودعت إلى استئناف التدريس في المدارس الرسمية اعتباراً من الإثنين المقبل.


ورأت، في بيان بعد اجتماع لها، أنّ «السياسة المعتمدة في الدولة هي لإنهاء وإلغاء التعليم الرسمي وصولاً إلى خصخصته وهي لذلك تعتمد أسلوب التأخير والمماطلة والامتناع عن إعطاء الحقوق لدفع المعلمين إلى اتخاذ مواقف أكثر تصعيدية ما يُساعدها على تنفيذ سياسة التخلص من هذا القطاع، وهي إن أعطت فإنما تُعطِ الفُتات لذر الرماد في العيون ولذلك قرر مجلس الوزراء اعطاء المساعدة الاجتماعية ورفع بدل النقل وزيادة أجر الساعة للمتعاقدين والمستعان بهم بأرقام هزيلة وتناسى الانهيار الحاصل في قيمة الرواتب وانعدام القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات وكانت النتيجة أن وضعت الدولة المعلمين وحقوقهم في مواجهة مع الأهالي والطلاب». 

واعتبرت أنّ ما قرّره مجلس الوزراء غير كافٍ، داعية الحكومة ووزارة التربية إلى معالجة المطالب الآتية:   
1)    إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين ورفعها بما يتناسب مع حجم التضخم والغلاء الحاصل وعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين وذوي الدخل المحدود.
2)    وضع موضوع الإستشفاء والطبابة في الأولويات من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تغطية فروقات الإستشفاء المرتفعة والباهظة والتي لم يعد بإمكان المعلمين تحملها بل أصبحوا عاجزين عن دخول المستشفيات أو دفع كلفة  الطبابة والدواء.
3)    إقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة وستعمل الرابطة بالتعاون مع لجان المتعاقدين لعقد لقاءات مع الكتل النيابية التي تقدمت بمشروع مماثل وغيرها من الكتل النيابية لتأمين إقرار القانون في مجلس النواب.
4)    إقرار توقيع عقود التعاقد وفقاً للأصول للمعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم.
5)    إلزام المصارف بدفع الرواتب وملحقاتها والحوافز وتقديمات التعاونية للمعلمين مرة واحدة وعند الطلب من دون تحديد سقف يُلزم المعلم دفع تكاليف انتقال إضافية لقبضها.
6)    إلزام المصارف بكافة فروعها دون استنسابية مديري الفروع وبقرار خطي يصدر عن حاكم مصرف لبنان برفع سقف السحوبات من صناديق المدارس والثانويات والمعاهد المهنية حتى يتسنى للمدارس تأمين الكلفة التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها.
7)    مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الفصل الأول للمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بأسرع وقت ممكن وأن تُباشر دفع أجورهم شهرياً كي يستطيعوا الإستمرار في الوصول إلى مدارسهم.
8)    مطالبة وزارة التربية الإسراع بدفع الحوافز المالية ورفعها من 90$ إلى 150$ وتعديل طريقة إحتسابها لتحتسب على القاعدة الثلاثية للحضور.
9)    مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الدوام المسائي بالدولار تماماً بالصيغة التي دُفعت للموظفين والعاملين في المناطق التربوية وعلى غرار ما تقدمه الجمعيات المعنية بتعليم السوريين.  
 
من جهة أخرى، دعت الرابطة «الزملاء الذين أضاعوا البوصلة إلى عدم تضييع جهودهم للنيل من الرابطة لأسباب معروفة».