وضعت وزارة الصحة الحيثيّات المرتبطة بتكلفة اختبارات الـ PCR في المطار أمام المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، الذي فتح تحقيقاً في الموضوع.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنّها «بانتظار البتّ بالملف للردّ على السؤال الأساسي المطروح وهو مصير الأموال التي تمّ دفعها لقاء هذه الاختبارات طيلة الفترة السابقة والتي استوفتها شركات الطيران».

وفي السياق، ذكّرت بأنها خفّضت تكلفة الاختبار الحالي التي يدفعها الوافدون إلى 30 دولاراً بعدما كانت شركات الطيران تتقاضى 50 دولاراً.

وشدّدت على أنّ «الاستمرار في إجراء الاختبارات في المطار أمرٌ ضروري في ضوء العدد الكبير للإصابات الوافدة والتي تتخطّى أحياناً 300 إصابة في اليوم الواحد مع ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للمخالطين وسلامة البيئة المجتمعية».

وكانت وزارة الصحة العامة قد فرضت، أخيراً، دفع تكلفة فحوص الـPCR للوافدين عبر مطار بيروت الدولي عبر البطاقة الائتمانية والوثيقة الإلكترونية (EMD)، الأمر الذي اعتبرته «الأخبار» «تخريجة» لائقة لإنهاء «النّصبة» التي قامت بها شركات الطيران بحقّ الجامعة اللبنانية. إذ كانت الشركات تستوفي من المسافر خمسين دولاراً «فريش» مقابل الفحص، وتحوّلها إلى الجامعة بـ«اللولار».

وأشارت «الأخبار» إلى أنّ شركات الطيران حرمت الجامعة اللبنانية من حقوقها على مدى ستة أشهر، وامتنعت من دفع البدلات التي استوفتها من المسافرين. علماً أنّ الاتفاق المبرم بين الوزارة والجامعة والمديرية العامة للطيران المدني يقضي بتحويل الأموال إلى شركتَي الخدمات الأرضية «LAT» و»MEAG»، لتحوّلا بدورهما إلى حساب محتسب «اللبنانية» في مصرف لبنان بمعدل 45 دولاراً عن كل فحص، فيما تحوّل الدولارات الخمسة المتبقّية إلى حساب وزارة الصحة.