أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي»، تعليقاً على الحديث عن وجود شبهات حول شمول المنحة الطالبية المقدّمة منها من لا يستحقّون الدّعم، أن لا رأي لها في تحديد الآلية والمعايير لتوزيعها على الطلاب في الخارج.
وقالت، في بيان، إنّه «منعاً للّغط الذي أُثير أخيراً عبر وسائل الإعلام حول لوائح المستفيدين من منحة إدارة حصر التبغ والتنباك إلى وزارة الخارجية، يهمّ إدارتنا توضيح التالي: استجابة لرغبة الحكومة بمساعدة الطلاب المتعثّرين في الخارج جراء جائحة كورونا، واستناداً إلى القانون رقم 161/ تاريخ 14/5/2020 قدّمت إدارة حصر التبغ والتنباك من خلال وزارة المالية منحة إلى مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول المعتمدة حيث تمّ تخصيصها إلى وزارة الخارجية، وهنا انتهى دور إدارتنا التي لم يكن لها أيّ رأي في تحديد الآلية والمعايير لتوزيع المساهمة على الطلاب في الخارج».

وكانت وزارة الخارجية قد أوضحت، من جهتها، أنّ اللجنة المشتركة المؤلّفة من وزارتَي الخارجية والتربية المكلّفة تقييم ملفات الطلاب المتقدّمين للحصول على المنحة، اعتمدت معايير واضحة وموحّدة للتقييم بحسب المستندات التي تقدّم بها كلّ طالب.

وأشارت، في بيان، إلى أنّ عدد الطلبات المستوفية الشروط وصل «إلى 890 طلباً عند إقفال باب التقديم».

ولفتت إلى أنّه «وفقاً لشروط المنحة، يحقّ لأيّ طالب لبناني التقدّم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة، وأوصت اللّجنة بتوزيع مبلغ الـ800 ألف دولار بالتساوي على كلّ من تقدّم بطلب مستوفٍ الشروط، أي 890 مستفيداً. وقد حرصت الوزارة على نشر لائحة الأسماء كاملة على موقعها الإلكتروني فور صدورها حرصاً على الشفافية».

وكانت «الأخبار»، قد أشارت، نقلاً عن مصادر مطّلعة، إلى أنّ بين المستفيدين «نجل أحد الديبلوماسيّين المقيم مع والدته وإخوته في إسبانيا منذ سنوات عدة سبقت دخوله الجامعة. إضافةً إلى نجلَي أحد النواب الشماليّين وأبناء ضباط، ناهيك عن استفادة أشقّاء من أكثر من عائلة من الهبة».