مقالات مرتبطة
في المقابل، رأت جمعيّة المصارف أنّ هناك طريقاً واحداً لاسترجاع الودائع «يمرّ عبر خطة تعافٍ شاملة تنهض بالبلد وتحافظ من خلالها الدولة على أموال المودعين»، رافضة «الاعتداءات المتكرّرة التي طالت مؤخّراً عدداً من الفروع مهدّدةً حياة الموظّفين ووصلت لحدّ أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كلّ اللبنانيّين».
ورأت، في بيان، أنّ «استرداد الودائع، هي حقوق لكلّ اللبنانيين، فلا يتمّ استرجاعها عبر القيام والتحريض بأعمال جرميّة».
وإذ ادّعت أنّها «منذ اليوم الأول من الأزمة تُطالب الحكومة التي توقّفت عن دفع مستحقّاتها ورمت البلد في تعثّر وإفلاس بحماية أموال المودعين والحدّ من أزمة السيولة وإتاحة المزيد من النّقد لتلبية طلب المودعين»، قالت إنّ «المصارف اللبنانيّة تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية، فلا سرقة للأموال ولا استغلال للودائع، إنّما الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من سوء إدارة الدولة عبر العجز والهدر والفساد الذي لا يخفى على أحد. أما لاسترجاع الودائع فطريق واحد يمرّ عبر خطّة تعافٍ شاملة تنهض بالبلد وتحافظ من خلالها الدولة على أموال المودعين».
وأسفت الجمعية «لاضطرارها مجبرةً ولحماية أرواح موظّفيها والممتلكات من التعديات والتهديدات إلى إغلاق الفروع التي يتمّ التعدي عليها، وقد أغلقت بالفعل كل فروع المصارف العاملة في جب جنين تضامناً مع الموظفين الذين روّعهم الحادث».
وكانت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع قد أعطت إشارة بتوقيف السّباعي بتهمة اقتحام البنك وشهر السلاح وخطف الموظّفين رهائن بقوّة السلاح حتى الإفراج عن أمواله.
وبعد أن نجح في استرداد أمواله، أعطاها لزوجته وسلّم نفسه.
وفي وقت لاحق، تقدّمت إدارة المصرف بشكوى ضدّه، فيما قرّرت النيابة العامة مصادرة الأموال وإعادتها إلى المصرف الذي أعلن إقفال أبوابه احتجاجاً على الحادثة.