وفي هذا السياق، استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن وزير البيئة ناصر ياسين للتباحث في وضع خطة لإنقاذ هذه الحيوانات، وحضر اللّقاء حسين حمزة، صاحب مأوى الكلاب الشاردة في الكفور (قضاء النبطية)، والزميلة آمال خليل.
وقدّمت خليل للحاج حسن كتاباً يطلب إنشاء مراكز إيواء في نطاق اتحادات البلديات يضمن جمعها من الشوارع وخصيها لمنع تكاثرها، علماً أنّ مجلس النواب كان قد أقرّ القانون 47 لحماية الحيوانات والرّفق بها، في 5 أيلول 2017، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بالرغم من أن تطبيق النظام الحمائي بات مطلباً لدى شريحة واسعة من اللبنانيّين، خاصة مع انتشار ظاهرة سوء معاملة الحيوانات وقتلها التي تشارك فيها البلديات أحياناً.
(علي حشيشو)
واستند الكتاب إلى نصّ المادة 12 من القانون الذي يحدّد أصول التعامل مع الحيوانات «بتوجيهات وزارة الزراعة بما في ذلك الوسائل المقبولة لتحديد النسل والقبض عليها ومراقبة داء الكلب ووجوب إمهال أصحابها مدة زمنية معقولة لاستعادتها ومعايير الإيواء وإجراءات مكافحة الأمراض»، فيما تنص المادة 23 من القانون نفسه على أن من مهام البلديات «وضع خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناء على توجهات الوزارة وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالتعاقد مع الأفراد أم الجمعيات».
من جهته، طالب حمزة الحاج حسن وياسين بالسعي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي «تعميم ثقافة الرفق بالحيوان من البلديات إلى مناهج المدارس».
في المقابل، تعهّد الحاج حسن بتقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق القانون رقم 47 عبر «تسهيل إنشاء مراكز الإيواء في المحافظات الخمس بالتعاون مع البلديات وتوفير التمويل لافتتاحها واستمراريتها من الجهات المانحة المحلية والدولية، فضلاً عن وضع إمكانات الوزارة بتصرف الناشطين في هذا المجال، لا سيما الطب البيطري». واقترح إنشاء هيئة وطنية تختص بمتابعة تطبيق قانون الرّفق بالحيوان وحمايته.