منذ قرار رفع الدعم نسبياً عن أدوية الأمراض المزمنة، تبرز مبادرات للتخفيف من وطأة «المجزرة» بحق السكّان في لبنان، وهي تكتسي أهمّية نظراً لتداعيات القرار الخطيرة. من هذه المبادرات طلب رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، إثر صدور القرار، عبر حسابه على «تويتر»، من «جميع الأهل المحتاجين لأدوية للأمراض المزمنة التوجّه إلى مركز الغبيري الصحي ـ شارع عبدالله الحاج لفتح ملف طبي للاستفادة من الدواء مجاناً».




عن هذه المبادرة يوضح الخليل، لـ«الأخبار»، أنها ليست جديدة، لكنه خلال الأيام القليلة الماضية قدّم إلى مركز الرعاية الصحية في الغبيري أكثر من ألف طلب جديد للحصول على الأدوية. ويشدّد على أن بلدية الغبيري لن تقف مكتوفة خلال الأزمة الحالية: «سنلجأ إلى كل البدائل المتوافرة في السوق ومنها الدواء السوري والإيراني ولن نألوا جهداً في سبيل مساعدة مرضانا في ظل غياب البديل والجمعيات»، معرباً عن استعداده للتعاون «مع أي جهة تريد تقديم المساعدة مثل سوريا وإيران والأردن والعراق أو أي جهة أخرى».

ينبّه الخليل إلى أنه «لا يمكن أي مواطن مجرّد الوصول إلى المركز الحصول على الدواء إنما تجب معاينته أوّلاً وتشخيص حالته ومن ثم إعطاء الملف لجمعية YMCA، وهي بدورها تدرس الملف وبعدها تقرّر تقديم الأدوية لكل حالة بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية». ويلفت إلى أن الأدوية التي يحصل عليها المركز محدودة جداً، وأحياناً لا تغطي كل الأمراض.

ويوضح أن المجلس البلدي في الغبيري كان قادراً في الفترات السابقة على تغطية ما تعجز وزارة الصحة عن تأمينه، إذ إن ما دعا إليه من خلال مركز الغبيري الصحي موجود منذ ما قبل تشرين 2019، وكان الدواء يوزّع على المرضى دورياً، إلا أن الأزمة جعلت من المواطن أكثر التفاتاً إلى هذه الأمور خصوصاً وأنه اليوم يبحث عن حبة الدواء. ويشير إلى أن مراكز الرعاية الصحية منتشرة على الأراضي اللبنانية كافة بالتعاون مع جمعية الـ«YMCA» العالمية، داعياً غير القاطنين في الغبيري إلى تعبئة استماراتهم الطبية في أقرب مركز رعاية صحية لديهم.



الجدير ذكره أن برامج ومبادرات توزيع الأدوية لا تشمل الجهات المضمونة من متقاعدين وموظفين في القطاعين العام والخاص. إذ يشتري المضمونون الأدوية بأسعار السوق بعد رفع الدعم، ثم يتقاضون ثمنها من تقديمات صندوق الضمان بعد 6 أو 7 أشهر وفق التسعيرة الرسمية القديمة للدواء لدى الصندوق وعلى أساس سعر صرف الدولار بقيمة 1500 ليرة.