أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، أنه اتفق مع لجنة المؤشر على رفع المنح التعليمية؛ في المدرسة الرسمية عن كل ولد من 400 ألف إلى مليون ليرة، وفي الخاصة من 750 ألفاً إلى مليوني ليرة.
وبخصوص النظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، اتفق بيرم مع اللجنة على «استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول إلى أرقام دقيقة بحدّ أدنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف، وعلى اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحّد مع القطاع العام بحسب ما ستقرّره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري الذي سيتم اعتماده في القطاع الخاص».
وفي ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية، قال بيرم إنه «تم إرجاء الاتفاق عليه إلى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحدّدت الأربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل»، مؤكداً أن الجلسات «ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية».
