أعلنت «رابطة موظفي الإدارة العامة»، استمرارها في الإضراب «ما عدا نهار الأربعاء من كل أسبوع»، محذّرةً من «اللجوء إلى الإضراب المفتوح بدءاً من أول تشرين الثاني المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، منها احتساب الرواتب على أساس مؤشّر الغلاء الحالي، وحلّ مشكلة تدنّي التقديمات الاجتماعية والصحية، ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور، واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب».
وفي مؤتمر صحافي عقدته أمام وزارة المالية - مبنى الـ TVA، أكدت الرابطة مطالبها وفصّلتها كالآتي:

أولاً:
أ- إحتساب الرواتب على أساس مؤشّر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة، والتي اعترفت بها الدولة في التسعير للكثير من القطاعات.
ب - احتساب تعويضات الصرف التي تم تسديدها منذ بداية الأزمة على أساس القيمة الحقيقية للدولار.

ثانياً:
حلّ مشكلة تدنّي قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطّاة والتي تشكّل جزءاً من العلاج.

ثالثاً:
- معالجة كلفة الانتقال إلى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات الآتية:
أ - تأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقلّ عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في الإدارة العامة، وبما يتناسب مع المسافات المقطوعة للمكلّفين بمهامّ خارج مراكز العمل، والتي ما زالت تُحتسب بقيمة 195 ليرة لبنانية عن الكلم.
ب - تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة، أو تحديث وتأهيل شبكة باصات النقل المشترك والاستعانة بها لهذه الغاية.

رابعاً:
- العمل على إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيام الجمعة، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، مستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية أيضاً.

خامساً:
العمل على إلغاء المادة 78 من قانون موازنة عام 2019، التي تمنع الموظفين من طلب الإحالة إلى التقاعد لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بتاريخ نفاد القانون أي من 31/7/2019.

سادساً:
إيجاد الآلية الممكنة لتحويل رواتب ومستحقّات الموظفين إلى الإدارات، وتمكينهم من قطع صلتهم بهذا الشأن بالمصارف، لأنها تقتصّ منهم الكثير ويتكبّدون نفقات وجهداً للذهاب إليها مرات للحصول على رواتبهم.