لم يصلح أسبوع الإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو مستشفى بيروت الحكومي العلاقة بين الموظفين وإدارتهم، وبدل الوصول إلى حل يعيد الموظفين إلى عملهم، تأزمت الأمور وبدأ هؤلاء أمس أولى خطواتهم التصعيدية بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفى والامتناع عن استقبال المرضى من الخارج، على أن تستكمل هذه الخطوة اليوم بإقفال مراكز التلقيح في المستشفى، ما لم تتحرك الإدارة. أعلنها الموظفون «ثورة»، بحيث لن يكون إغلاق أقسام الطوارئ ومراكز التلقيح أقصى ما يفعلونه. هذا ما يؤكده المعتصمون «بسبب عدم تجاوب الإدارة مع مطالبهم»، على ما يقول ممثلو لجنة الموظفين في المستشفى. ورغم اجتماع مجلس الإدارة أخيراً وتعديل بعض القرارات، إلا أن الموظفين يأخذون على هذه التعديلات أنها لم تكن تنفذ مطالب الموظفين «بقدر ما كانت تصحّح أخطاء الإدارة القانونية التي ارتكبت على مدى سنوات».

ومن جملة القرارات التي أقرّتها الإدارة في الاجتماع الأخير تثبيت سلسلة الرتب والرواتب عبر إدخالها في أساس الراتب وتعديل قيمة «الدفعة الشهرية» التي كانت تعطيها الإدارة عن الأشهر الثمانية والثلاثين التي لم تدفع خلالها السلسلة برغم إقرارها. أما بقية المطالب التي كانت جزءاً أساسياً من إعلان الإضراب المفتوح قبل الوصول إلى المحظور، فلم تتخذ الإدارة منها موقفاً واضحاً. وفي هذا السياق، يستعيد الموظفون المشكلة العالقة مع الإدارة والمتعلقة بالساعات الإضافية التي كان هناك اتفاق بشأنها في عهد المدير العام السابق فراس الأبيض بأن تكون مدفوعة، قبل أن تقرر الإدارة الحالية إلغاء الاتفاق وتسرّب الخبر إلى الموظفين بأنها ستمنح الساعات كإجازات للموظف. ففي ما يتعلق بهذا البند، تشير لجنة الموظفين إلى أن الإدارة ما زالت على موقفها القاضي بمنح الإجازات، وهو «ما نعتبره استفزازاً لنا ولحقوقنا». أضف إلى ذلك، فإن الدفعة الشهرية التي تدفعها الإدارة وتتراوح بين 280 ألفاً و290 ألفاً «والتي هي أموالنا بالأساس وحرمتنا منها الإدارة لم تعد تفي بالغرض، والمطلوب تعديل هذه القيمة».
ثالثة النقاط العالقة مع الإدارة هي قضية الراتب الذي منحته الدولة لموظفي القطاع العام كمساعدة. فحتى الآن لم يتخذ مجلس الإدارة قراراً بمصير هذا الراتب. ورغم مطالبة الموظفين باتخاذ القرار بشأنه «عبر تعهد المجلس بدفعه، إلا أنه رفض الإقرار بذلك». 3 مطالب أساسية وبعض «النثريات»، كما يسمّيها الموظفون وضعتهم أمام الخيارات الأصعب: إقفال المستشفى إلى حين تصحيح الإدارة قراراتها السابقة.