أفادت «لجنة كفرحزير البيئية»، اليوم، بأن «حفنة من المستفيدين من شركات الترابة لا تتورّع عن الاتصال بالوزراء المعنيين من أجل إعادة عمل مقالعها غير الشرعية التي دمّرت أهم أراضي بناء القصور في كفرحزير، ودفنت فيها النفايات الصناعية الخطيرة، وتهرّبت من دفع الرسوم البلدية والمالية، واعتدت على المياه الجوفية وأعمدة التوتر العالي والوديان والينابيع والأملاك العامة، وباعت الشعب اللبناني، طوال عشرات السنوات، الإسمنت بأعلى ثمن في العالم، مغشوشاً بالتراب الأبيض وبرماد الفحم الحجري والبترولي الشديد الخطورة والمحتوي على مواد مشعة».
ونبّهت اللجنة البيئية، في بيان، الوزراء المعنيين إلى أن «ادعاءات شركات الترابة بمعظمها باطلة».

وقالت إن «الكورة لن تُصلب من جديد على صليب مصالح أحد»، مشددةً على أن «نقل هذه المصانع أضحى ضرورة وطنية».