تقدم النائبان بلال عبد الله عن كتلة «اللّقاء الديموقراطي» وطوني فرنجية عن تيار المردة، اليوم، باقتراح قانون «تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة، كانت قد أعدّته وزيرة العمل (السابقة) لميا يمين، قبل استقالة الحكومة».
والاقتراح «يُضيف فرعاً جديداً إلى فروع الضمان الاجتماعي، هو نظام تأمين ضد البطالة، مرتبط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

وفي الأسباب الموجبة لتقديم مقترح القانون، أورد النائبان عبد الله وفرنجية أن «الأزمة الاقتصادية والنقدية الأخيرة التي بدأت في نهاية عام 2019، والتي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا اعتباراً من شباط 2020، أدت إلى أزمة بطالة كبيرة، نتيجة صرف عدد كبير من المستخدمين والعمال، مما برزت الحاجة الملحة إلى إنشاء نظام تأمين ضد البطالة يوفر دخلاً للعائلات التي توقف دخلها نتيجة فقدان العمل، ويوفر استمرار العناية الطبية لتلك العائلات لفترة محددة أو إلى حين توفير عمل جديد أو مصدر دخل آخر».