طالبت «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية»، في كتاب وجّهته إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن يأتي البيان الوزاري مترجِماً لمواقف داعمة لقضايا المرأة، وذلك عن طريق إعلان الحكومة لتبنّيها للمطالب الأساسية بالنسبة إلى هذه القضايا.


وفي سلسلة نقاط، طالبت الهيئة بـ«تعهّد الحكومة بالحرص على الاعتراف بحق الأم اللبنانية بنقل جنسيّتها إلى أولادها، ومناقشة الصّيغ القانونية في هذا السبيل»، وإعداد «نصوص تعديليّة لقانونَي الانتخابات البرلمانية والبلدية، لإتاحة إدراج كوتا نسائية في متنها».

كذلك، طالبت الهيئة بالتزام الحكومة «بتعزيز دور المرأة في تحمّل مسؤوليات الحياة العامة، من خلال تسمية مواطنات كفوءات في المواقع القيادية في الإدارة العامة»، والاعتراف «بحقوق المواطَنة الكاملة للمواطنات، أسوةً بالمواطنين، وحماية القاصرات من التزويج المبكر».

كما طالبتها بالالتزام بكافة «العهود والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة التي وقّعتها الدولة اللبنانية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، والحرص «على تبنّي سياسات اجتماعية تساوي بين المواطنات والمواطنين ولا تميّز سلباً ضد النساء في ما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية».

وطالبت أيضاً بالعمل «على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن المعتمدة في عام 2019».
وتمنّت الهيئة للحكومة الجديدة التوفيق والنهوض مجدداً بالبلد، معربةً في الوقت نفسه عن خيبتها من استبعاد النساء عن التشكيلة الوزارية، باستثناء وزارة واحدة.