قبل سنوات، عندما كان شربل نحّاس وزيراً للاتصالات، زاره وفد من «المحكمة الخاصة بلبنان» (الخاصة باغتيال رفيق الحريري). ما المطلوب؟ سألهم، فأجابوه: «نريد داتا الاتصالات كاملة... لكل اللبنانيين». كيف! استغرب نحّاس. ما علاقة كل اللبنانيين بالأمر! قرر الوفد، الذي يضم ضابطاً وقاضياً، أحدهما إيطالي والآخر بريطاني، أن «يهوّن» من وقع الصدمة على الوزير: «نحن نحصل على الداتا هذه باستمرار، والوزير الذي كان قبلك لم يكن يمانع، وبالتالي نريد أن نتابع ما بدأناه سابقاً».


بغض النظر عمّا كانوا يفعلونه، سابقاً، سألهم نحّاس بتجرّد: «لكن هل أنت، في بلدك إيطاليا، وأنت أيضاً، في بلدك بريطانيا، هل تسمحون بإعطاء داتا اتصالات مواطنيكم هكذا، لأي جهة كانت، حتى بين بعضكم البعض؟». عضوا الوفد كانا صريحين، فأجاباه: «كلا، نحن لا نفعل، لكن أنتم تفعلون، وقد حصلنا على طلبنا هنا سابقاً، ولهذا نحن نطالب الآن». إجابة مستفزة حد الجُرح لأي مواطن فيه شيء من «الوطنية». يروي نحّاس هذه التجربة لـ«الأخبار» في معرض حسرته على ما يُسمّى «سيادة وطنية». يقول: «قلت لهم اطلبوا الداتا لعدد من الأرقام/ الأشخاص، في منطقة معينة، حيث الشبهة أو الجريمة، ولكن أن أعطيكم كامل الداتا، لكل اللبنانيين، في كل المناطق بلا استثناء، فهذا ليس ممكناً عندي. إن كنتم لا تريدوننا أن نعرف الأسماء المطلوبة من قبلكم، حسناً أفهم هذا، لكن عندها اطلبوا مثلاً داتا لـ 100 اسم ومرروا بينهم أسماء 5 أو 10 من الذين تشتبهون فيهم. هذا نتفق عليه». يعود نحّاس بالذاكرة سنوات، ويتذكر «الإنزال العسكري» لفرع المعلومات، بأمر من اللواء (آنذاك) أشرف ريفي، على وزارة الاتصالات. لا يستطيع إلا أن يربط هذا بذاك.
بعد اجتماعه مع الوفد، لم يتلق نحّاس أي طلب مماثل من المحكمة الدولية، بشكل رسمي. يومها حاول الحصول من أرشيف الوزارة على سجل ما طلبته المحكمة سابقاً، وما حصلت عليه تحديداً، قبل أن يصبح هو وزيراً، فكانت المفاجأة: لا يوجد سجل! في الواقع، كانت المحكمة تحصل على «كل شيء، بالحرف، كل شيء بلا استثناء». فظيع أن لا تملك دولة، عبر وزارتها، سجلاً تدون فيه ما أعطت من «داتا» وغير ذلك. دولة شرّعت كامل خصوصيات مواطنيها لـ»الأجانب»، ووحده الله يعلم ما أخذت تلك المحكمة من معلومات، ثم إلى أين أوصلتها، قبل الحديث عن كيف استفيد منها.