أسفت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج لـ«الإهمال الفاضح والتعاطي الخجول من قبل المسؤولين تجاه قضية الطلاب في الخارج، غير آبهين بوجع الناس».


وفي بيانٍ لها، أشارت إلى أنه «منذ سنة ونصف سنة والأهالي يناشدون المسؤولين الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في تنفيذ القانون الطالبي رقم 193 لدى المصارف، التي استباحت حرمة القوانين ولم تبال بمأساة الطلاب التي وصلت إلى ذروتها وأحدثت ضرراً كبيراً طال مستقبلهم»، لافتةً إلى أنهم «بأمسّ الحاجة اليوم لتطبيق هذا القانون، بحيث دخل العام الدراسي الجديد ويتطلب منهم دفع ما تبقّى عليهم من مستحقات الأقساط الجامعية وهذا ما يعرّضهم لخسارة مقاعدهم الدراسية».

وأضافت الجمعية: «بعد أن أخذنا برأي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوصى أن نتوجه إلى القضاء للإدعاء على المصارف التي لا تلتزم، وفعلاً عَمِلنا بتوجيهاته، ولكن منذ شهرين تقريباً من موعد الجلسات التي أكدها القضاء اصطدمنا بالإضراب الذي أطلقته نقابة المحامين وما زال مستمراً، مما أحدث تأخيراً في البت بملفّات الطلاب».

وناشدت قضاء العجلة البت بكل الدعاوى المقدّمة على المصارف، كما ناشدت نقابة المحامين وعلى رأسها النقيب ملحم خلف أن «يكون لنا عوناً في فك هذا الإضراب رحمة بالطلاب».