قبل بدء عطلة عيد الأضحى، لم يكن مستشفى البترون الحكوميّ قد ادّعى على (س. ز.)، التي باعت باسمه لقاحات مزوّرة مضادة لفيروس «كورونا». وكنتيجة، لا تزال الممرضة «تعيش حياتها»، كما ينقل عدد من الأهالي حيث تعيش في البترون.

أما الادّعاء القضائيّ الذي سُجّل بحقها، فكان من قبل الطببب جورج طنوس الذي ادّعت في إفادتها الأولى بأنه شريكها في الجرم، قبل أن تتراجع وتبرّئه بإقرار لدى كاتب العدل. ثم قام نائب البترون، الطبيب فادي سعد، بالادّعاء عليها وسط اتهامات لشقيقها المسؤول في مختبر المستشفى نفسه ووالدتها المسؤولة في كافيتيريا المستشفى أيضاً، بالتورط معها بفعلتها.

هكذا تتجه هذه القضية التي هزّت الرأي العام إلى النسيان إذاً، بفعل ما يبدو كأنه سلوك متعمّد لتمرير ما حصل كأنه أمر اعتيادي.

وكانت الممّرضة قد أقنعت عدداً من المواطنين بأنها قادرة على تأمين لقاح «كورونا» من المستشفى بسرعة، من دون انتظار حلول دورهم على المنصة الرسمية ومن دون تسجيلهم عليها حتى. ومقابل 20 دولاراً، شارك البعض تلك الممرضة جرمها بتخطي القوانين والتحايل. وأقدمت (س.ز.) على حقن ضحاياها بالماء والملح، مدّعيةً بأنه لقاح «فايزر» أو «أسترازينيكا»، وتقاضت 20 دولاراً عن كل لقاح.

يومياً وعن طريق الصدفة، كانت (س.ز.) تلتقي أحد ضحاياها خلال تجوالها الاعتيادي في البترون والكورة. فالضحايا كانوا من البترون ومحيطها ومن الكورة، لا سيما أميون، حيث كلّفتها بلديتها مسؤولية أخذ عيّنات فحص «PCR» من البيوت، ومتابعة عملية التلقيح في مستشفى البترون!

وكان مفتشون من وزارة الصحة العامة قد أجروا تحقيقاً مع (س.ز.) فور انكشاف الأمر، من دون اتخاذ أي إجراء فوري بحقّها. أما المستشفى، فأصدر بياناً نفى فيه علمه بما كانت تفعله الممرضة لديه، واعداً بإجراء المقتضى.

غير أن مصادر معنية أكدت لـ«الأخبار» أن المستشفى قد يتقدّم بدعوى بحقها الأسبوع المقبل. وحتى ذلك الحين، قامت إدارته بإقفال الكافيتيريا التي تديرها والدة المشتبه بها، ومنع ولديها الممرضة والمسؤول في المختبر من دخول المستشفى ومزاولة عملهما فيه.

من جهته، طالب النائب سعد إدارة مستشفى البترون بتقديم دعوى، مستغرباً «التباطؤ تجاه هذه القضية والبرودة في التعاطي معها وكأن ما من شيء حدث».