من المنتظر أن يلتئم عقد اتحاد بلديات الجومة – عكار اليوم للتباحث في إيجاد مخرج لأزمة النفايات المتكدسة في شوارع المنطقة منذ نحو أسبوع. الاجتماع يأتي على وقع قرار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار، القاضي بإقفال مكبّ شركة «سوا» في بلدة رحبة وعدم استحداث مكبّات جديدة قبل حيازتها الشروط البيئية والصحية اللازمة. ومنذ أشهر، تعيش بلدات الجومة، وتحديداً رحبة وتكريت وتاشع، خلافاً بسبب المكبّ الذي تم استحداثه من قبل شركة «سوا» في خراج بلدة رحبة منتصف شهر نيسان الفائت، من قِبل رئيس بلدية بيت ملات شاهين شاهين ومجموعة من المهندسين. وكان المشروع قد أثار ردود فعل معترضة على التلوث الحاصل، بحسب عدد من الأهالي ورؤساء بلديات سابقين، تقدّمهم رئيس بلدية تاشع محمد عثمان ورئيس بلدية تكريت حاتم العلي، الذين نفّذوا أكثر من وقفة احتجاجية للمطالبة بإقفال المكب.
رئيس بلدية رحبة ورئيس اتحاد الجومة السابق فادي بربر، والرئيس الحالي روني الحاج، سعوا جاهدين لإبقاء المكبّ مفتوحاً، بالرغم من الانتقادات التي تطاله لتحوّله إلى مكبّ عشوائي في ظل تعثّر عملية فرز النفايات.
وفي محاولة لإيجاد مخرج، زار الحاج وبربر قطّار الثلاثاء الماضي، مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة «للحصول على ترخيص منه للإبقاء على مكبّ سوا» وفق مصدر مواكب. وتزامناً مع زيارة الوزير، كان وفد من وزارتَي الصحة والبيئة يكشفان على معمل الفرز. وبحسب الإحالة الصادرة عن محافظ عكار، نص التقرير على أن «المعمل لا يستوفي أي شرط من الشروط الصحية والبيئية، ولا يحوز أي ترخيص قانوني». وعليه، أصدر محافظ عكار عماد لبكي قراراً يقضي بـ«إقفال موقع مكبّ النفايات وعدم السماح لهم باستقبال أي نوع من أنواع النفايات والتشدد بالمراقبة وأخذ تعهّد بإزالة جميع النفايات المكدسة خلال مهلة 15 يوماً وتنظيف الموقع، على أن يُصار إلى إعادة الكشف بعد انقضاء المهلة».

وتعود جذور الأزمة إلى قرار الاتحاد إيقاف التعامل مع إحدى الشركات التي كلّفها سابقاً بنقل نفايات المنطقة إلى مكبّ سرار، بسبب ما وجدته رئاسة الاتحاد كلفة مرتفعة بلغت 60 مليون ليرة شهرياً لجمع ونقل نفايات 19 بلدة. فاجترحت حلاً باستحداث مكبّ عشوائي في خراج بلدة رحبة. الفوضى في إدارة المكب دفعت بأهالي المنطقة إلى الاعتراض وتنفيذ وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الماضي بعد انتشار الروائح الكريهة من المكبّ وتكدس النفايات في الشوارع بعد التأخر في جمعها.

لكن الحركة الاعتراضية واجهت محاولات لقمعها، منها ما تعرّض له العضو السابق في بلدية رحبة وسام منصور من تهديد مباشر من قِبل بعض العاملين في المعمل، الذين أقدموا على قطع الطريق أمام منزله في محاولة لترهيبه. وإزاء الحادث، أصدر رئيس بلدية رحبة فادي بربر بياناً طالب فيه «بالحفاظ على الأطر القانونية في حل أي قضية، وعدم إعطاء أي خطوة احتجاجية بعداً شخصياً». ويثير الواقع القائم غضب المواطنين واستيائهم من الأزمة المستجدة، التي تضاعف من معاناتهم «وكأنه لم يكن ينقصنا سوى تكديس النفايات أمام المنازل والروائح النتنة والتلوث ليضاف إلى أزمات، البنزين والمازوت والكهرباء والدواء وغلاء الأسعار»، بحسب أحد سكان المنطقة

ومع انتهاء المهل التي كان الحاج قد طلبها من المحافظ لبكي، ومع صدور قرار إقفال المعمل في بلدة رحبة، ومع فشل مشروع نقل نفايات الجومة إلى بلدة عكار العتيقة المصنّفة أجمل بلدة تراثية في لبنان، ينتظر الأهالي إيجاد حلول بديلة. فما هو القرار الذي سيتخذه اتحاد بلديات الجومة خلال اجتماعه اليوم؟ وهل سيعمد إلى المزيد من التسويف والممطالة أم سيُصار إلى اتخاذ قرار يقضي فوراً بإزالة النفايات من الشوارع؟

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا