كشف المحاميان ماري جو أبي ناصيف وعبد الله سلام، خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، عن تطورات قضيتهما لتسجيل زواجهما المدني المعقود في 15 حزيران 2019 في لبنان في السجلات الرسمية اللبنانية، مطالبين وزارة الداخلية والبلديات بتطبيق القانون وتسليمهما إخراج القيد العائلي.
وأعلن أبي ناصيف وسلام عن «تطور مهم على صعيد الزواج المدني في لبنان، يتمثل بصدور كتابين من وزارة العدل يؤكدان إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان وتسجيلها أصولاً في دوائر النفوس»، فاعتمدا على هذا الأمر ليؤكّدا أنّ «طلب التريث من المديرية العامة لحين ورود جواب من وزارة العدل على أسئلة يقول إنها كانت قد أرسلت منذ أكثر من خمس سنوات، مجرد ذريعة للتهرب من المسؤولية».

وخلص المحاميان أبي ناصيف وسلام إلى أن «وزارة الداخلية أصبحت بذلك مجردة من أي ذريعة لحجب إخراج قيدهما العائلي»، معتبرين أن «عليها الكف حالاً وفوراً عن التمرد على القانون وتجميد المعاملة تعسفياً».

وأشارا الى أن «الخطوة التي قاما بها في 15 حزيران 2019 تندرج في صلب العبور إلى المواطنية، ليس فقط لأن الزواج المدني حق من الحقوق المدنية الأساسية، بل أيضاً لأن الزواج المدني المعقود في لبنان يرتكز على خطوة أولية أساسية لتجاوز الطائفية، ألا وهي شطب الإشارة إلى المذهب من سجلات الأحوال الشخصية»، لافتين الى أن زواجهما «تم تسجيله من قبل وزارة الداخلية في سجل الوارد في 18 حزيران 2019، إلا أن المديرية العامة للأحوال الشخصية برئاسة الياس الخوري، لا تزال تتعمد حجب إخراج قيدهما العائلي، ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من القانون 60 ل. ر».